خفضت وكالة «فيتش» التصنيف الائتمانى للأرجنتين، مشيرة إلى المخاوف بشأن قدرة البلاد على سداد ديونها عقب انهيار العملة المحلية الناجم عن الفوز المفاجئ للمنافس ألبرتو فرنانديز، على الرئيس الحالى موريسيو ماكرى، فى التصويت الأولىّ للانتخابات الرئاسية.
وخفضت وكالة «فيتش» تصنيف الأرجنتين إلى «CCC»، وحذرت من أن البلاد قد تفقد الوصول إلى الأسواق إذا ابتعد فرنانديز، بحدة عن مسار السياسة الذى حددته الإدارة الحالية.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتمانى، أن نتائج الانتخابات الأولية تشير إلى زيادة مخاطر عدم استمرار السياسة بعد الانتخابات العامة المقررة فى أكتوبر المقبل.
وأضافت: «لقد أدى هذا إلى انهيار معنويات السوق بما فى ذلك انخفاض حاد فى قيمة البيزو وتوسيع هوامش الديون السيادية مما يشكل نكسة كبيرة لجهود تثبيت الاقتصاد الكلى وظروف التمويل السيادى».
وأشارت وكالة التصنيف إلى أن هذه التطورات السلبية يمكن أن تضعف وضع السيولة السيادية على المدى القريب وتزيد من مخاطر تحمل الديون.
يأتى ذلك بعد أن هرب المستثمرون من الأصول الأرجنتينية فى الأسبوع الذى تلى فوز فيرنانديز، فى الانتخابات الأولية، ويعتقد الكثيرون أنه لن يهزم فى الانتخابات الرئاسية فى أكتوبر المقبل.
وتراجع البيزو بأكثر من 20% مقابل الدولار، وارتفعت عائدات السندات الحكومية قصيرة الأجل فى البلاد.
وكان «فرنانديز»، قد قام بحملة شديدة ضد تدابير التقشف التى طبقها ماكرى، والتى أقرها صندوق النقد الدولى، الذى قدم خطة إنقاذ قياسية بقيمة 56 مليار دولار إلى البلاد فى عام 2018.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن وكالة «فيتش» لا تستبعد حدوث تحول فى التوجه السياسى أو غيرها من التطورات التى تقلل من مخاطر عدم استمرار السياسة المالية الحالية، ولكن تعتقد أن مصداقية السياسة والوصول إلى الأسواق لا يزالان من الممكن اختباره بشدة وسط ظروف اقتصادية ضعيفة وسط ارتفاع الدين العام والتضخم.
وكتبت وكالة التصنيف، «إن التراجع عن الأهداف المالية سيزيد من احتياجات التمويل ويزيد من تعقيد القدرة على تمويلها وقد يكون كل من التمديد والتمويل الجديد أمراً صعباً إذا لم تتحسن ظروف الاقتراض المحلية والخارجية بشكل ملحوظ من مستويات الضغوط الحالية».
وتوقعت «فيتش»، أن تشهد الأرجنتين بحلول نهاية العام الحالى عجزاً مالياً قدره 1% من إجمالى الناتج المحلى وهو مستوى تتوقع أن تحافظ عليه البلاد حتى عام 2020.
وعلاوة على ذلك، تتوقع «فيتش» أن ترتفع الديون الحكومية إلى إجمالى الناتج المحلى إلى حوالى 95% فى عام 2019 بينما سيتقلص الاقتصاد بنسبة 2.5%.
