مصادر: تحديث %50 من المناطق غير الآمنة بنهاية 2019 – 2020
قدرت مصادر حكومية إجمالى المخصصات المالية لتطوير المناطق العشوائية خلال العام المالى الجارى بـ5.1 مليار جنيه لاستكمال إعادة التخطيط والتطوير لتلك المناطق.
وأضافت المصادر لـ«البورصة»، إن المخصصات تتوزع على 22 محافظة لاستكمال تطوير المناطق غير الآمنة ليصبح عدد المناطق التى تم تحديثها %50 من جملة التجمعات المستهدفة، والتى تبلغ 87 منطقة غير آمنة، كما تشمل المخصصات البدء فى تطوير 86 منطقة مهددة للحياة واستكمال تطوير 5 مناطق غير مخططة لمحافظات البحر الأحمر والمنيا والغربية والبدء فى تطوير 32 سوقاً بـ12 محافظة، ويستهدف البرنامج خلال العام المالى الجارى تطوير 85 ألف وحدة سكنية بالمناطق غير الآمنة بـ17 محافظة على مستوى الجمهورية.
وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، فى تصريحات صحفية سابقة فى يونيو الماضى، إن الحكومة رصدت 30 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية تم انفاق 18 مليارات منها، ليصل عدد المستفيدين منها أكثر من 500 الف مواطن.
ويبلغ عدد المستفيدين ضمن برنامج بناء مساكن آمنة كبديل للمناطق العشوائية نحو43.6 ألف مواطن، على أن تتم إزالة كل المناطق الخطرة المهددة لحياة المواطنين ونقل السكان لوحدات جديدة وبناء سكن ملائم لهم.
وتتمثل المناطق غير الآمنة من الدرجة الأولى فى انهيارات أرضية ومخرات سيول وتطوير لمنطقة الترابين بجنوب سيناء وهى منطقة تقع بمخرات السيول أما المناطق غير الآمنة من الدرجة الثانية وسيتم تنفيذ 35 مشروعاً للتطوير فى 10 محافظات.
والمناطق غير الآمنة من الدرجة الثالثة وتتمثل فى أماكن يمتد خلالها شبكات الضغط العالى أو تلوث وسيتم تنفيذ 3 مشروعات لدفن خطوط الكهرباء الهوائية فى 3 محافظات، وبالنسبة للمناطق غير المخططة فسيتم توفير الخدمات والمرافق الضرورية كالهرباء والمياه والصرف الصحى لرفع مستوى معيشة السكان بها.
وذكرت: «بالنسبة للمناطق غير المخططة نستهدف تطوير مساحة 5.365 ألف فدان بإجمالى المحافظات وتحسين البيئة العمرانية على أن يتم الوصول بالوحدات السكنية المطورة لـ1.4 مليون وحدة، مقارنة بـ591 الف وحدة خلال العام المالى الماضى».
