إعداد دراسة للعوائد المتوقعة واجتماعات مع مسئولى المحافظات والمدن الجديدة لمتابعة تفعيل القانون
تعد وزارة الإسكان دراسة بالعوائد المتوقعة من قيمة غرامات التصالح فى مخالفات البناء لتمويل مشروعات الإسكان الاجتماعى والمرافق والبنية التحتية، وفقاً لبنود القانون وذلك اعتماداً على المؤشرات المبدئية لعدد الطلبات التى تتلقاها الأجهزة التنفيذية.
وتعقد الوزارة، خلال الشهر الجارى، عدداً من ورش العمل فى المدن الجديدة والمحافظات فى إطار تفعيل بنود اللائحة التنفيذية لقانون «التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها».
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن اللائحة التنفيذية للقانون نصت على تفعيله بداية من يوم 9 يوليو الماضى ويجرى، حالياً، دراسة عدد من طلبات التصالح فى اللجان المختصة بالمدن الجديدة والمحافظات.
أضافت أن اللجان الفنية بوزارة الإسكان وضعت حداً أقصى لقيمة التصالح يصل 2000 جنيه للمتر المربع وبحد أدنى 50 جنيهاً، على أن تختلف القيمة وفقاً لموقع المخالفة ونوعيتها.
أشارت المصادر إلى أهمية إقرار قانون التصالح؛ حيث سيوفر موارد مالية لتنفيذ عدد من مشروعات الإسكان الاجتماعى والمرافق، ما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.
ونصت اللائحة التنفيذية للقانون على أن تؤول حصيلة الغرامات إلى الخزانة العامة للدولة فى حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد تحت اسم «حساب غرامات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها»، ويصدر قرار من وزير المالية بناءً على اقتراح الجهات المختصة لتحديد المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية وآلية وطرق توزيع النسب المنصوص عليها فى القانون.
وينص القانون على نسب توزيع الغرامات؛ حيث يخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع فى ولايتها المخالفة نسبة %25 لصندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة %39 لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب، ونسبة لا تزيد على %1 لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص، بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما تستحقه من كل الفئات المشار إليها.
وقالت المصادر: «مشروعات الإسكان الاجتماعى والمرافق تستحوذ على جزء كبير من ميزانية وزارة الإسكان وحصيلة غرامات التصالح ستؤدى لتسريع وتيرة العمل فى تلك المشروعات وتوفير السيولة المالية لاستكمالها».
أضافت أن الوزارة تتعاون مع مديريات الإسكان لتدريب الموظفين على آليات التعامل مع طلبات التصالح، كما حددت هيئة المجتمعات العمرانية موظفين مختصين بكل جهاز مدينة لتلقى الطلبات وإعطاء المواطن ما يفيد بتسليمه طلب التصالح للجهاز وتسجيل الطلبات إلكترونياً مع تقسيم كل مدينة إلى نطاقات وتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة وتحديد أنواع المخالفات، وقيمة التصالح لكل مخالفة.
وحددت اللائحة التنفيذية رسم الفحص بحد أدنى 125 جنيهاً فى القرى و500 جنيه فى المدينة وبحد أقصى 5 آلاف جنيه مع إتاحة سداد مقابل التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية لا تجاوز مدتها 3 سنوات بعد سداد %25 على الأقل من القيمة الإجمالية لمقابل التصالح على أن يصدر قرار التصالح بعد سداد جميع الأقساط.
ويصل مقابل التصالح فى مخالفة البناء بدون ترخيص ومتعدية على الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية %100 من قيمة المتر المسطح ومخالفة تغيير الاستخدام فى المناطق التى ليس لها مخططات تفصيلية %100 من قيمة المتر المسطح.
ومقابل التصالح فى مخالفة البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية %50 من قيمة المتر المسطح ومخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية للترخيص الصادر وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها %25 من قيمة المتر المسطح. على أن يكون التصالح فى مخالفة الرسومات الإنشائية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات المعمارية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، بقيمة %20 من قيمة المتر المسطح ومخالفة الرسومات المعمارية للترخيص الصادر ومطابقة للرسومات الإنشائية وبذات المسطح وعدد الأدوار المرخص بها، %5 من قيمة المتر المسطح.
وقالت المصادر، إن وزارة الإسكان شكلت لجنة للرد على استفسارات الجهات الإدارية واللجان المُشَكلة طبقاً لأحكام القانون وحل أى مشكلات قد تواجهها خلال التطبيق.
أضافت أن القانون تضمن تكليفات بتحديد المناطق المتاخمة للأحوزة العمرانية القائمة فى القرى والمدن تمهيداً لدراستها وتحديد إمكانية ضمها للحيز العمرانى ليتم التعامل عليها بالبناء القانونى.
