ضاحى: الانتهاء من تجهيز قوائم المكاتب المعتمدة من نقابة المهندسين
عزمى: دور الاستشارى فى حالات التصالح «فنى أكثر منه تجارى»
الشرقاوى: القانون يساهم فى حل %45 من مشاكل الثروة العقارية
بدأت نقابة المهندسين تجهيز قوائم بأسماء المهندسين والمكاتب الاستشارية المعتمدة بالنقابة للمشاركة فى اللجان المسئولة عن اعتماد التقارير الخاصة بمخالفات البناء بالتنسيق مع الجهات المختصة فى المدن الجديدة والمحليات بالمحافظات لبدء تفعيل قانون التصالح.
وتوقع استشاريون حدوث رواج نسبى ﻷعمال المكاتب الاستشارية فى المناطق التى تشهد ارتفاعاً فى أعداد المبانى المخالفة باﻹضافة إلى المسؤلية التى ستتحملها تلك المكاتب فى إعادة تقييم المنشآت والمبانى فى كل منطقة.
وأوضح الاستشاريون أن البدء فى تفعيل قانون التصالح لمخالفات البناء سيظهر أثره اﻹيجابى خلال الفترة المقبلة خاصة أنه سيحد من انتشار تلك الظاهرة التى أحدثت خللاً فى التخطيط العمرانى بجانب العائد المادى الذى سيعود لخزانة الدولة مقابل التصالح.
وحدد الاستشاريون 3 معايير أساسية يستلزم اتباعها فى التقارير الصادرة عن المخالفة منها الجزء الخاص بمعامل اﻷمان الخاص بالمنبى والتوافق مع التخطيط بالمنطقة والمستحقات المالية المقرر سدادها مقابل التصالح مع المخالفة.
وقال المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين إن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء أعادت دور نقابة المهندسين كاستشارى هندسى للدولة وحددت لها دور واضح فى تشكيل لجان التصالح.
أضاف أن النقابة اقتربت من تجهيز قوائم بأسماء المهندسين والمكاتب الاستشارية المعتمدة بالنقابة للمشاركة خاصة أن قانون التصالح سيحد من المشاكل المتعلقة بمهندسى المحليات.
وتوقع ضاحى إتمام عمليات التصالح فى حوالى %55 من مخالفات البناء خاصة وأن هناك 8 حالات لا يجوز التصالح بها وفقاً لما حدده القانون.
أوضح ضاحى أن %60 من مخالفات البناء فى المحافظات تمت خلال فترة الإنفلات الأمنى وتم تكليف لجنة من النقابة لتحديد الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما يتعلق بدور النقابة فى القانون ومنها اختيار المهندسين الممثلين فى اللجان بالتنسيق مع النقابة واستقبال تقارير المكاتب الاستشارية العاملة بالتصميم الخرسانى والمعدنى والمعنية بالسلامة الإنشائية للمبانى، لمراجعتها بالنقابة دون أدنى مسئولية على النقابة عما ورد بها من معلومات فنية.
وقال المهندس عمر الغنيمى الشريك المؤسس لمكتب «الغنيمى للاستشارات الهندسية» إن تطبيق قانون التصالح مع مخالفات البناء يحمل شقين أساسيين وهما معامل الأمان فى المنشأة أو المبنى المخالف والتوافق مع التخطيط فى كل منطقة بحسب موقعها الجغرافى بجانب دور المكتب الاستشارى فى تقييم المبنى وحجم المخالفة.
أضاف أن الهدف من إقرار القانون الحد من انتشار العشوائيات والمبانى المخالفة والتى تشعبت داخل المحافظات والمدن خلال السنوات الماضية والتى تستدعى آلية للتصدى لتلك الظاهرة التى قضت على البنية التحتية وأحدثت خللاً فى مرافق الدولة بسبب تراكمها دون حلول.
أوضح الغنيمى أن نسبة المبانى المخالفة فى المدن الجديدة أقل بكثير من المحافظات والمراكز والقرى والتى تشهد حالة من العشوائية وعدم المراقبة.
أشار إلى أن صندوق تطوير العشوائيات ضمن الجهات المنوطة بحصر المبانى المخالفة من خلال اﻹحصائيات وقاعدة البيانات الخاصة بها.
وقال إن القانون يستلزم إجراءات صارمة لتطبيقه بدءاً من اللجنة المشكلة فى المحافظات والمشرفة على أعمال التصالح بهدف الانتهاء من هذا الملف ومنع تلك الظاهرة فى المستقبل.
أضاف أنه يجب توزيع المكاتب الاستشارية المعتمدة لاستخراج التقارير الخاصة بالتصالح فى المبانى المخالفة وفقاً للتوزيع الجغرافى فى المحافظات خاصة أن المكتب الاستشاري فى كل منطقة لديه البيانات الخاصة بكل منطقة والتخطيط العام لها.
وقال المهندس ممدوح عزمى الشريك المؤسس للمكتب العربى اﻷمريكى «آمار كونسلت للاستشارات الهندسية» إن دور المهندسين والمكاتب الاستشارية فنى أكثر منه تجارى فى قانون التصالح مع بعض مخالفات البناء.
أضاف أن الهدف من تطبيق القانون هو تشجيع المخالفين بالتصالح بجانب تحصيل المستحقات الخاصة بالدولة مقابل التحميل على المرافق والبنية التحتية فى المحافظات والمدن الجديدة.
أوضح عزمى أن المكاتب الاستشارية تقدمت لنقابة المهندسين لطلب اعتمادها ضمن المكاتب المكلفة بعمل التقارير الهندسية الخاصة بالمبانى المخالفة بحسب مناطقها سواء فى القاهرة أو المحافظات.
أشار إلى أن التصالح فى مخالفات البناء يعد قراراً صائباً خاصة أنه حدد اشتراطات تتلائم مع طبيعة التخطيط فى المحافظات باﻹضافة إلى أن المكاتب الاستشارية التى ستصدر تقارير مخالفة للواقع سيتم محاسبتها وهو ما يتطلب إعادة التنظيم وضرورة وضع ضوابط.
وقال عزمى إن النقابة اتخذت العديد من الإجراءات تمهيداً لتنفيذ بنود قانون التصالح حيث بدأت بالإعلان الرسمى عن فتح باب الترشح للجان الفنية من المهندسين الاستشاريين تخصص هندسة إنشائية وكذلك مهندسون مدنيون وعمارة بخبرات لا تقل عن 5 سنوات.
أضاف أن القانون مؤقت لإصلاح وتقنين الوضع الحالى ولكن القانون نص على 8 حالات لا يجوز التصالح معها وما تنظر فيه النقابة مع المكاتب الاستشارية واللجان الفنية المشكلة فى الجهات الادارية هو ما يسمح به القانون.
وقال المهندس صلاح الشرقاوى رئيس مكتب «الشرقاوى للاستشارات الهندسية» إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء يعد فرصة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم وأن المواطن الذى يتصالح أصبح كمن حصل على ترخيص بناء لأنه يحصل على شهادة تصالح بعد مروره على اللجان الفنية والتأكد من سلامة المبنى ودفع مقابل التصالح.
أضاف أن دور المكاتب الاستشارية الهندسية فى المشاركة فى تطبيق القانون فنى وسيتم على أساسه اعتماد التقديرات المالية واﻹجرائية بكل مبنى مخالف بجانب كونها مسئولية للمكتب الاستشارى المنوط بإصدار التقرير الفنى والهندسى للمبنى.
أوضح أن الاستعانة بالمكاتب الاستشارية الهندسية ضرورة وسوف يساهم فى زيادة اﻹعتماد على الاستشارى فى التخطيط والحد من العشوائية.
وتوقع الشرقاوى مساهمة القانون فى القضاء على %45 من المخالفات الخاصة بالمبانى ومشاكل الثروة العقارية فى مصر وفقاً للحالات المحددة والشروط التى نص عليها القانون وأبرزها عدم التعدى على خطوط التنظيم وقيود الارتفاع وأملاك الدولة او البناء خارج الأحوزة العمرانية.
