أنيس: الدولة لجأت للحل الأسهل وقيمة الغرامات لا تخضع لضوابط واضحة
عاطف: القانون يحتاج لمعالجة الأضرار التى تزيد العشوائيات
يرى خبراء عقاريون، أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وضع حلولاً ممكنة التطبيق لكنها ليست الحلول النموذجية للمشاكل الناتجة عن مخالفات البناء، حيث فرض القانون عقوبات مالية فقط بهدف تقنين الأوضاع مقابل التصالح، وتوقعوا ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بعد تفعيل القانون نتيجة تحميل قيمة العقوبة على سعر الوحدة الحالى، ما يعرض سوق الاستثمار العقارى للركود.
قال الدكتور أحمد أنيس، أستاذ الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة القاهرة وخبير التقييم العقارى، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء لجأ إلى الحلول السهلة وتطبيق الحلول الممكنة وليست النموذجية للمشاكل الناتجة عن مخالفات البناء، فالقانون تحدث عن عقوبات مالية فقط.
أضاف أن القانون تضمن جميع المخالفات سوى عدة مخالفات لا يمكن التصالح فيها، وتتضمن البناء خارج حدود التنظيم كالبناء فى منتصف الطريق العام، والبناء على أراضى الدولة وتجاوز الارتفاعات المسموح بها للطيران المدنى، وتعرض المبنى للمخاطر الإنشائية.
أوضح أن القانون يستهدف إزالة المخالفات الحالية ويقنن أوضاعها، كما يحد من المخالفات محتملة الحدوث فى المستقبل، ويحول العقوبة من الغرامة المالية إلى اﻹزالة، ويتوقف ذلك على قوة الأجهزة التنفيذية.
ويرى أنيس أن القانون عليه مآخذ، من بينها عدم تناسب العقوبات مع قيمة العقوبة المفروضة، إذ تم ربطها بالقيمة التقديرية بدلاً من القيمة التسويقية.
وتابع: «كيف يمكن المساواة فى العقوبة بين الضرر الناتج عن مخالفة تغيير رخصة الاستخدام، بمخالفة البناء بدون تراخيص وتحديد عقوبة مالية مقابل التصالح لكل منهما بنسبة %100 من قيمة المتر المسطح».
أشار أنيس إلى أن منهجية تطبيق القانون على المدن الجديدة والقديمة واحدة، لكن طريقة احتساب الغرامة المالية غير متكافئة.
وقال المهندس خالد عاطف خبير التقييم العقارى إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، اقتصر على مخالفات غير مؤثرة على التخطيط العمرانى والبيئة المحيطة.
أضاف أن القانون لم يتطرق إلى آلية التعامل مع المخالفات الصارخة للتعدى على خطوط التنظيم والتى من شأنها تحويل اﻷحياء العمرانية إلى مناطق عشوائية.
أوضح عاطف أن أكثر المخالفات الشائعة تتمثل فى زيادة عدد الطوابق عن المحدد بالرخص وتغيير الأنشطة من سكنية إلى تجارية أو التعدى على مواضع التهوية والردود وتحويل أسطح العقارات إلى وحدات سكنية أو استغلال البدروم فى أنشطة تجارية.
أشار إلى أن تغيير النشاط أدى إلى اختلاف هوية الأحياء وإكسابها المظهر العشوائى وزيادة الكثافة السكنية.
وقال المهندس أحمد الوكيل، الخبير العقارى، إن القانون مثل أى قانون له مستفيدين ومتضررين منه، والدولة ستعظم مواردها من خلال العقوبات المالية المفروضة على المخالفين.
أضاف أن القانون مؤقت ولمدة عام لحين البت فى طلبات المواطنين الراغبين فى وبعد انقضاء المدة سيتم العودة إلى قانون التصالح فى مخالفات البناء الصادر عام 2008.
أوضح الوكيل أن الدولة منذ 4 سنوات تحاول وضع بنود لتقنين أوضاع المخالفين بعد زيادة عدد المخالفات بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
أشار إلى أن بعض مخالفات البناء لا يمكن التصالح فيها خاصة ما يهدد سلامة المواطنين أو البناء على أراضى الدولة أو التعدى على خطوط التنظيم ما عدا المواقع التى لها امتدادات وبها مرافق فقد أجاز القانون التصالح فيها.
وقال إن الهدف من القانون هو تقنين أوضاع المخالفين والاستفادة من الثروة العقارية التى يمتلكها المواطنون بفرض غرامات مالية وتعظيم موارد الدولة، وأضاف أن التصالح فى جميع المخالفات أمر غير منطقى لأنه يضر بالمخططات التفصيلية التى وضعتها الدولة لبعض المدن ويعد تخريب للحيز العمرانى.
أوضح الوكيل أن عقوبات المخالفات مناسبة حيث تتراوح من 50 جنيهاً إلى 2000 جنيه للمتر المربع.
أشار إلى أن تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء سيعرض حركة الاستثمار العقارى لحالة من الركود، حيث كانت الوحدات المخالفة فرصة لبعض المستثمرين لزيادة مبيعاتهم، وتوقع ارتفاع أسعار الوحدات العقارية المخالفة بعد تطبيق القانون، حيث سيحمل أصحاب العقارات قيمة التصالح على القيمة الحالية للوحدة.
