1.6 مليار دولار محتجزة نتيجة إصلاح النظام المصرفى
ادخر الزوجان “إسحاق” و”بليس بواهين”، من دولة غانا، أموالهما على مدى شهور من أجل تمويل دراسات الدكتوراة فى مجال الاقتصاد، ولكن عندما حان الوقت للاستفادة من الاستثمار، لم يتمكنا من ذلك وأصبحا صفر اليدين.
قالت وكالة أنباء بلومبرج، إن الزوجين جاء ضمن 70 ألف مستثمر على اﻷقل ممن عانوا أضراراً جانبية نتيجة عمليات إصلاح القطاع المصرفى فى غانا، إذ أدت الإصلاحات التى خفضت عدد المقرضين بمقدار الثلث وشهدت إغلاق 23 شركة ادخار وائتمان، أدت إلى إطلاق حملة على مديرى الصناديق، الذين لم يتمكنوا من بيع مقتنياتهم بسرعة كافية لتلبية الطلب.
وتبلغ حصة الشركة التى تعثرت في تسديد اﻷموال 9 مليارات “سيدى غانى” أى ما يساوى 1.6 مليار دولار، من إجمالى السوق البالغ حجمه 25 مليار سيدى غانى (السيدى الواحد يتكوّن من 100 قسم من فئة نقدية فرعية تُسمّى بيزو) الذى يديره مديرو الصناديق لمستثمرى التجزئة والمؤسسات الاستثمارية.
وتشعر أسرة بواهين بالقلق الشديد من عدم حصولها على إجابات، ومن عدم إمكانية استرداد الـ12 ألف سيدى غانى، التى توقعت الحصول عليها من استثماراتهم.
وتبحث هيئة تنظيم الأسواق فى البلاد ما إذا كان 21 من مديرى الصناديق انتهكوا القواعد بوضع أموال عملائهم فى أصول غير سائلة، كما صعدت هيئة الأوراق المالية والبورصات من مستوى الضغط المفروض، إذ منعت مديرى الصناديق من قبول استثمارات جديدة خوفاً من احتمالية استخدام الأموال من أجل الدفع للمستثمرين الحاليين.
وذكرت الهيئة، أن ما يصل إلى 5 مليارات سيدى غانى قيدت فى السندات غير المدرجة والصفقات اﻷخرى مع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، كما يوجد 4 مليارات سيدى أخرى عالقة فى الاستثمارات المحددة مع البنوك التى تم إنقاذها خلال عمليات الإصلاح ومع شركات الادخار والائتمان ومؤسسات التمويل الأصغر، ولم تصدر الهيئة بعد قائمة تضم جميع مديرى الصناديق الخاضعين للتحقيق.
وتساعد حزمة الإنقاذ البالغة 11.2 مليار سيدى، المقدمة للجهات المقرضة التى توقفت أعمالها، بجانب حزمة أخرى بقيمة 925 مليون سيدى، تقريباً، المقدمة لشركات الائتمان الأصغر حجماً، والتى ألغيت تراخيصها، فى إطلاق بعض الأموال المحتجزة فى تلك القطاعات.
وقال لورد منساه، أستاذ التمويل فى جامعة غانا، إن اﻷمر يتخلل إلى جميع مؤسسات التمويل، وعندما يحدث مثل ذلك، تحتاج الحكومة إلى التدخل لبناء الثقة مرة أخرى، موضحاً أنه لا يوجد شىء يمكن القيام به باستثناء التأكد من خلق البيئة الضرورية لاستعادة ثقة المستثمرين مرة أخرى.
