أصدرت وزارة التربية والتعليم كتاباً دورياً رقم 6 لسنة 2019 بوضع ضوابط لاستحواذ الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية علي المدارس والمعاهد الفنية.
ونص الكتاب الدورى على إخطار تلك الجهات للوزارة بالعملية قبل إبرام أى اتفاق أو توقيع على أى بروتوكولات للتعاون وتفصيلات أوجه هذا التعاون.
كما اشترطت الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والجهات المعنية من خلال الإخطار المسبق بالتعاون.
من جانبه قال محمد جبر الشريك القانونى بمكتب “التميمى ومشاركوه مصر”، إن الضوابط الجديدة لن تؤثر على عمليات الاستحواذ التى تتم بقطاع المدارس الخاصة على اعتبار أن غالبية الصفقات تتم من خلال الاستحواذ على أسهم الشركة المالكة للمدرسة وليس المدرسة بعينها.
وقال مايكل بطرس الشريك القانونى بمكتب عبدالشهيد للمحاماة، إن هذا الإجراء احترازى ووقائى لضمان عدم تعارض تلك الصفقات مع مبدأ حماية المنافسة ومنع اﻻحتكار.
وطلبت وزارة التربية والتعليم عدم المشاركة فى أى استبيان أو جمع معلومات تشارك بها أى مؤسسات وهيئات أجنبية قبل الرجوع إليها والحصول على موافقة منها.
وألزمت الوزارة الممثلين القانونيين للمدارس الخاصة والدولية بالحصول على التراخيص اللازمة قبل إنشاء مدرسة خاصة أو تشغيلها أو التوسع فيها أو افتتاح فصول لمرحلة ما قبل رياض الأطفال.
وشددت على عدم جواز تعديل أى بيانات أساسية للمدارس ونظام وخطط الدراسة وإيقاف العمل بالمدارس وقبول أو قيد أى طلاب بالمخالفة وتغيير استخدام أى مدرسة أو فراغ تعليمى إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة التى أصدرت التراخيص.
وألزمت الوزارة بسداد التأمينات الاجتماعية المقررة علي العاملين ومراعاة التأمين على جميع العاملين وفقاً للأجور الفعلية وتحصيل الرسوم الدراسية ورسوم النشاط ومقابل الخدمات بالعملة المحلية فقط دون أى عملة أجنبية.
وحذرت الوزارة من تقاضى المدارس الدولية والخاصة أى مبالغ تحت أى مسمى غير واردة باللائحة الداخلية للمدرسة.
وفى حالة تحصيل أى رسوم تحت مسمى “أبلكيشن” فإنه سيتم احتسابه من مصروفات الطالب عند قبوله أو ردها للطالب عند رفضه والإعلان عن المصروفات الدراسية بمكان ظاهر بالمدرسة.
وشددت الوزارة على عدم فتح أى حسابات بنكية للمدرسة بخلاف الواردة باللائحة الداخلية لها، وطالبت بعدم جواز اﻻستعانة بممثلين أجانب بما يجاوز نسبة 10 % من مجموع العاملين.
ومنحت الوزارة مهلة للمدارس لتوفيق أوضاعها لتتوافق مع تلك الضوابط خلال فترة الإجازة الصيفية على أن يتم تشكيل لجان فنية ومالية وإدارية من قبل الوزارة وتحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية لمتابعة تنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
