«رحيم»: ندرس إقامة مول تجارى.. وضعف الموارد أكبر التحديات
تخطط الغرفة التجارية بمحافظة مرسى مطروح إضافة 8 شعب تجارية جديدة للغرفة لتصل إلى 12 شعبة بدلاً من 4 شُعب فقط فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى بدء إجراءات تنفيذ برنامج الرعاية الصحية لتجار المحافظة خلال 6 أشهر، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية.
قال أنور رحيم، رئيس الغرفة التجارية بمطروح، إن الغرفة تسعى لتوفير برنامج رعاية صحية شامل للتجار، خلال الستة أشهر المقبلة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية، ويأتى ضمن أهداف الغرفة قصيرة الأجل.
أشار إلى أن الغرفة لديها خطط متوسطة الأجل، وتأتى على رأسها زيادة عدد الشُعب التجارية لدى الغرفة، خاصة أن الغرفة لديها 4 شعب تجارية فقط رغم وجودها منذ 45 سنة، وهى شُعب (المواد الغذائية، المخابز، والأقمشة والملابس الجاهزة، المقاولات).
قال: «لا يوجد نشاط لباقى القطاعات التجارية بالغرفة، فيما تدرس زيادة أعداد الشعب إلى 12 شعبة خلال الدورة الحالية تمثل القطاعات التجارية المختلفة».
أوضح أن مجلس إدارة الغرفة الحالى يدرس، حالياً، البدء بإنشاء شعبة للاتصالات، وشعبة للمصوغات والمشغولات الذهبية، فضلاً عن شعبة للقصابين؛ حيث سيُصَعِد هذا المطلب للاتحاد العام للغرف التجارية لتقديمه لوزير التجارة والصناعة للموافقة على إنشاء هذه الشعب فى أقرب فرصة ممكنة.
تابع: «الغرفة لديها حالياً 17 ألف تاجر (مشترك) منهم 12 ألف تاجر فعال ويسدد الاشتراك السنوى للغرفة، وكل الإيرادات الخاصة بالغرفة تتمثل فى تحصيل رسوم الاشتراك فقط، ولا توجد موارد أخرى للغرفة تستعين بها لإقامة مشروعات خاصة بها». أوضح أن الغرفة التجارية بمطروح لم تستفد من السياحة بالمحافظة (المصايف)، وتعانى من تغافل دورها فى التنسيق لإقامة المعارض التى تقام سنوياً فى المحافظة.
أكد أهمية وجود نص صريح بالقانون يُلزم بعدم جواز إقامة معارض أو أسواق بالمحافظة إلا من خلال التنسيق مع الغرفة التجارية بالمحافظة التابع لها، وتمثيل الغرفة فى إدارتها؛ حيث يقام حالياً 12 معرضاً بالتنسيق مع المحافظة ووزارة السياحة دون مشاركة الغرفة.
أشار إلى رغبة الغرفة فى الاستفادة من الميناء البحرى الذى يقام حالياً فى منطقة النجيلة بالسلوم (ميناء جرجوب)، والذى سيكون له دور فى تنمية القطاع التجارى بالمحافظة، وسيعمل على تنشيط الحركة من وإلى أسواق المحافظة، وسيسهم فى فتح مجالات أمام الشركات فى زيادة حجم الاستيراد والتصدير.
أشار إلى أن الغرفة تسعى، حالياً، إلى تحصيل رسوم على السلع التى تنقل من وإلى المحافظة، كوسيلة لتنمية موارد الغرفة، فضلاً عن طلبها تخصيص قطعة أرض بمساحة 3 أفدنة؛ لإقامة سوق ومعرض دائم بالمحافظة وطرحها بنظام الإيجار للتجار؛ للمساهمة فى تعظيم موارد الغرفة.
قال: «السوق لن يقتصر على طرح الخضروات والفاكهة لكنه سيكون متنوعاً فى عرض منتجاته وفقاً للمواسم، حيث سيكون هناك مساحات متوفرة للمنتجات المصيفية، وأخرى للملابس الجاهزة، والمنتجات الغذائية، والأعشاب الطبية من منتجات مطروح، والأجهزة الكهربائية».
قال: «إن الغرفة تجرى حالياً دراسة جدوى للسوق، وستعتمد فى التمويل على جزء من إيرادات الغرفة والاتحاد العام للغرف التجارية، وجزء آخر تبرع من قبل بعض رجال الأعمال، خاصة فى ظل محدودية موارد الغرفة وتوجيه معظمها إلى رواتب الموظفين ومصروفات للغرفة».
وتسعى الغرفة، حالياً، لإقامة استثمار عقارى أو مول تجارى خاص بها للاسفادة لتأجيره وتخصيصه لزيادة موارد الغرفة، خاصة فى ظل وجود فرصة جيدة للاستثمار العقارى بالمحافظة.
قال: «نسعى لإنشاء 3 مقرات جديدة للغرفة فى سيوة، والحمام، والسلوم؛ خاصة لبعد المسافة بينها وبين المحافظة التى يقع بها المقر الحالى للغرفة، حيث قد يضطر التاجر إلى السفر 300 كيلو لكى يصل إلى الغرفة».
أوضح أن المحافظة مترامية الأطراف وهو من أحد الأسباب الرئيسية فى انخفاض عدد التجار لدى الغرفة، وتواجههم صعوبة فى طول المسافة لتسديد الاشتراك أو الاستفادة من المزايا والخدمات التى تقدمها الغرفة للتجار.
أوضح أن التشريعات المنظمة للغرفة التجارية أحد أبرز المعوقات أمام تفعيل دور الغرف والاستفادة منها بالشكل المطلوب فى خدمة القطاع التجارى وتوفير السلع بالأسواق.
أشار إلى أن التشكيل الجديد لمجلس إدارة الغرفة الحالى يدرس، حالياً، إنشاء معرض دائم للسلع الأساسية بأسعار مخفضة خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة نقل السلع بالمحافظة؛ نظراً إلى طول المسافة.
أوضح أن غرفة مطروح يجب أن تكون على خريطة الغرف التجارية ويتم تمثيلها بالاتحاد العام للغرف التجارية، فضلاً عن تسهيل عمل الغرفة مع الوزارات المختلفة.
