ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية أن الإقتصاد المصري أًصبح أسرع الاقتصادات نموا على صعيد منطقة الشرق الأوسط بفضل تدابير الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة والمدعومة من قبل صندوق النقد الدولي ، كما أن استقرارالعملة المصرية المصحوب بأسعار فائدة مرتفعة ساهم في جعل مصر وجهة محببة لمستثمري السندات الذين يبحثون عن عائد.
وأضافت وكالة “بلومبرج” الأمريكية-في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- أن الأوضاع الاقتصادية المستقرة في مصر سواء كان بالأداء الجيد للجنيه أو تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى في نحو أربعة أعوام، يعزز احتمالات خفض الفائدة للمرة الأولي في نحو 6 أشهر خلال اجتماع السياسة المالية للبنك المركزي المرتقب غدا الخميس.
وأوضحت أن 10 محللين من بين 12 استطلعت آرائهم توقعوا خفض سعر الفائدة على الودائع بما لا يقل عن 100 نقطة أساس على الأقل لتصل إلى 75ر14 % ، مشيرة إلى أن ذلك سيساعد علي الدفع بعجلة الاقتصاد صوب النمو ، ويؤهل مصر لأن تتبوأ مكانة أهم الوجهات المدرة للأرباح للمستثمرين على صعيد الأسواق الناشئة التي تضررت كثير منها من جراء تصاعد وتيرة الحرب بين الولايات المتحدة والصين.
ونقلت وكالة “بلومبرج” عن محمد أبو باشا ، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي بمجموعة “هيرمس” قوله إن” الإصلاحات الإيجابية التي أقرتها الحكومة وما تبعها من تراجع في مستويات التخضم سيوازن من أية آثار مترتبطة على خفض أسعار الفائدة هذا العام بحيث لا تفقد مصر جاذبيتها كوجهة مفضلة لمستثمري السندات”.
من جانبها، قالت رضوى السويفي رئيس قسم الأبحاث في شركة فاروس القابضة في القاهرة أن كافة عوامل الاقتصاد الكلي تشير إلى خفض وشيك لأسعار الفائدة ، مضيفة أن التراجع في أسعار الفاكهة والخضروات يعزز احتمالات انخفاض معدل التضخم في شهر أغسطس أيضا ليظل دون مستوى 10 % حتى نهاية العام الجاري مع تلاشي تدريجي لآثار ارتفاعات العام الماضي.
ولفتت إلى أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة للمرة الأولي في 10 أعوام يدعم أيضا أي تحرك مصري لخفض الفائدة.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن تراجع معدل التضخم على أساس سنوى خلال شهر يوليو الماضي ليبلغ 7.8 % مقارنة بالشهر المناظر من عام 2018 والذى سجل فيه 13%.
المصدر: أ ش أ
