خفضت وكالة «فيتش»، التصنيف الائتمانى فى لبنان بصورة غير مسبوقة، إذ وجدت أن الموارد المالية لواحدة من أكثر الدول مديونية فى العالم «متضائلة».
وخفضت «فيتش» التصنيف الائتمانى للبنان، لأول مرة منذ 3 سنوات، إلى «سى سى سى» فى وقت أكدت فيه «ستاندرد آند بورز» العالمية التصنيف الائتمانى للبلاد عند المرتبة «بى» بفارق 6 خطوات عن درجة الاستثمار ومستوى واحد أعلى من وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين.
وقالت «فيتش»، إنَّ خفض التصنيف، يعكس الضغط المتزايد على نموذج التمويل فى لبنان، وزيادة المخاطر على قدرة الحكومة على خدمة الديون.
وأضافت وكالة التصنيف الائتمانى: «بينما تشير الخطوات السياسية الأخيرة إلى تعديل مالى حديث، لكنَّ هناك خطة متوسطة الأجل ذات مصداقية لتثبيت نسبة الدين الحكومى إلى إجمالى الناتج المحلى».
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أنه من أجل المحافظة على استقرار مقرضيها، والدفاع عن ربط عملتها بالدولار، يعتمد لبنان على الودائع المصرفية، لا سيما من ملايين اللبنانيين المقيمين فى الخارج، مع استخدام البنك المركزى، لما يصفه «الهندسة المالية» للحفاظ على تدفق العملة الصعبة.
ورغم أن هذه الجهود فى أواخر يونيو الماضى، ساعدت فى دعم الأصول الأجنبية فى الاحتياطيات الأجنبية، لكنَّ نمو الودائع أصبح سلبياً فى مايو الماضى للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمان.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن أصول لبنان تعرضت للضغط مع اقتراب مراجعات التصنيف، إذ ارتفع العائد على سندات اليورو المستحقة لعام 2021 بأكثر من 19% لأول مرة على الإطلاق.
يأتى ذلك فى الوقت الذى ارتفعت فيه مقايضات العجز عن سداد الائتمان بنحو 220 نقطة أساس فى الربع الحالى.
وقالت وزارة المالية اللبنانية: «هذا التصنيف تذكير للبنان بأن عمل الحكومة ليس ترفاً، ولكنه ضرورة قصوى للفترة المقبلة». وأضافت: «يتضمن ذلك أهمية مناقشة موازنة 2020 وإرسالها إلى البرلمان حتى يتم على الفور، تنفيذ الخطط المتعلقة بالكهرباء والتهرب الضريبى والتنمية الاقتصادية».
وتوقع صندوق النقد الدولى، أن عبء الدين العام فى لبنان سيرتفع إلى ما يقرب من 180% من الناتج الاقتصادى بحلول عام 2023 ومع ذلك، فإن البلاد لم تفشل فى الوفاء بالتزاماتها.
وتوقعت «فيتش» عجزاً بنسبة 9.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام الحالى، ونمواً إجمالياً للناتج المحلى الإجمالى بنسبة 3.3%، مقارنةً باقتراض الحكومة البالغ 5.7%.
وأشارت «بلومبرج» إلى أن قرار «فيتش» يحد من الجهود التى يبذلها لبنان لتحقيق الاستقرار المالى العام، إذ تبنت البلاد خطة لإصلاح صناعة الكهرباء المتعثرة وتعديل الميزانية التى تتميز بمزيد من الضرائب والتخفيضات على رواتب ومزايا القطاع العام.
وتوقعت وكالة «ستاندرد آند بورز»، أن تستمر احتياطيات البنك المركزى من العملات الأجنبية فى الانخفاض، لكنها ستظل كافية لتمويل متطلبات الاقتراض الحكومية والعجز الخارجى للبلاد على مدار الـ12 شهراً القادمة، ولكن التوقعات بشأن التصنيف لا تزال سلبية.
ويحتاج لبنان إلى الوفاء بوعود بالإصلاحات، للحصول على نحو 11 مليار دولار فى شكل منح وقروض من المجتمع الدولى لتمويل خطة بنية تحتية طموحة لتعزيز الاقتصاد.
