«عوض»: الخرطوم غير مؤهلة لتطبيق القرار فى الوقت الحالى والتعاقد مع «التموين» لن يتأثر
تدرس الحكومة السودانية الجديدة وقف تصدير الماشية الحية، والعمل على زيادة القيمة المضافة على جميع المواد الخام التى تنتجها الدولة قبل تصديرها فى صورتها الأولية.
وقال عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السودانى الجديد، إنه سيعمل مع حكومته على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية للدولة، وجعل الاقتصاد السودانى قائماً على الإنتاج والقيمة المضافة وليس على الهبات والمنح، الأمر الذى يسهم فى خروج الاقتصاد من كبوتة الحالية.
وأضاف، فى تصريحات تليفزيونية عبر أداء اليمين الدستورية، أنه سيعمل على خطط محكمة لزيادة الإنتاج والإنتاجية فى الزراعة والرعى والصناعة، ووقف صادرات الخام؛ لتنمية الاقتصاد وزيادة القيمة المضافة.
على الجانب الآخر، استبعدت شركة «الاتجاهات المتعددة السودانية» إمكانية تنفيذ قرار الحكومة السودانية الخاص بحظر تصدير المواشى الحية، والتوسع فى تصدير المذبوح منها فى الوقت الحالى.
قال عمر عوض، مدير مشروع الأبقار، بشركة «الاتجاهات المتعددة السودانية»، إن قرار وقف تصدير المواشى الحية بهدف التوسع فى المذبوح منها يحتاج إلى مجازر مؤهلة، وهو غير متوفر فى الوقت الحالى؛ حيث تمتلك الخرطوم مجزراً واحداً بطاقة 1000 رأس يومياً، بينما باقى المجازر صغيرة وغير قادرة على تلبية الطلب المتزايد حال تطبيق القرار.
أشار إلى أن تطبيق القرار يحتاج على الأقل بين عام ونصف العام إلى عامين للتنفيذ، كما يحتاج لاستثمارات ضخمة غير متوفرة فى الوقت الحالى، موضحاً أن تصدير المواشى المذبوحة أمر يتم فى معظم الدول الكبرى المصدرة للحوم مثل البرازيل، والهند، ولكن تلك الدول تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لذلك.
أوضح «عوض»، أن اتجاه الحكومة السودانية لن يكون له تأثير على تعاقدات الشركة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وعمليات التوريد للشركة القابضة مستمرة؛ حيث قامت الشركة بتوريد نحو 25 ألف رأس أبقار وضأن خلال 10 أيام قبل عيد الأضحى، ومستمرة فى توريد 5 آلاف رأس شهرياً خلال الفترة المقبلة.
تابع أن الشركة تسعى لمد فترة التعاقدات مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وتعتبرها من أنجح التعاقدات الحكومية التى ساهمت فى استقرار أسعار اللحوم فى السوق المصرى.
