تعتزم شركة سيلفر سيز إنترناشيونال، للشحن والنقل والتخليص الجمركى، مضاعفة حجم أعمالها بنسبة %50، مقارنة بالعام الماضى، بالإضافة إلى توسيع نطاق أعمالها لتشمل جميع الموانئ التجارية المحلية، وإنشاء فروع جديدة بعدد من المحافظات منها الإسكندرية ودمياط.
قال محمد أمين، رئيس مجلس إدارة الشركة «سيلفر سيز انترناشيونال»، إن الشركة حققت حجم أعمال خلال العام الماضى بقيمة استثمارية تجاوزت 200 مليون جنيه، كما أن الشركة تستهدف خلال خطتها التوسعية لعام 2019، التعاقد مع وكلاء جدد مشيراً إلى أن الشركة وكيل لبعض البرندات الشهيرة أبرزها «سامسونج» و«كيا موتورز» «يونى ستار» للمبات الليد وبروتايم للأثاث المكتبى.
وأضاف أمين، فى حواره لـ«لوجيستك»، أن الشركة تعتزم خلال العام الجارى فتح أنشطة جديدة وتشمل النقل الداخلى بجانب النقل الدولى وتوسيع مجال التوزيع والشحن الخاص بالشركة لتقدم جميع أنواع الخدمات اللوجستية للعميل.
وتعكف «سيلفر سيز إنترناشيونال» على إطلاق فروع جديدة لها داخل مصر وخارجها، وتسعى للاستفادة من الفرص المتاحة من انخفاض قيمة الجمارك مع دول الاتحاد الأوروبى، بالإضافة إلى التوسعات التى تقوم بها الدولة فى الوقت الراهن، فى محور إقليم قناة السويس وتوسعات فى ميناء شرق التفريعة، الأمر الذى ينعكس إيجابيًا فى سهولة اقتناص صفقات خارج مصر وأبرزها الصين وماليزيا.
وتابع أن، الشركة لم تتأثر بتراجع حجم مشروعات البنية التحتية الكبرى خلال العامين الماضى والجارى، نظراً لأن للشركة اعتمدت على عملائها الذين لديهم أعمال فى المشروعات القومية أبرزها العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، حيث أن الشركة تقدم لعملائها خدمات نقل وشحن وتفريغ، لافتاً إلى أبرز عملائها فى الوقت الحالى شركة «جروفيكس» لتوريد الاثاث و شركة «يونى ستار» فى مجال لمبات الليد والكهرباء.
ولفت إلى أن نقليات الحاويات خلال العام الجارى، الخاصة بشركة كلا من «كيا موتورز» و«سامسونج» مابين 100 و150 حاوية شهريًا بينما تراوحت حجم حاويات شركتى «يونى ستار» للمبات الليد و«بروتايم» للأثاث المكتبى ما بين 50 و60 شهريًا.
وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن سوق المصرى جذاب لجميع المستثمرين، خاصة مع وفرة المشروعات القومية التى طرحتها الدولة فى الآونة الأخيرة، وتتضمن المدن الجديدة بالإضافة إلى أن مشروعات تنمية محور قناة السويس يعد الأمل لجميع المستثمرين داخل مصر، نظراً لأهمية موقع المحور جغرافياً، الأمر الذى يترتب عليه إنشاء مناطق لوجستية وصناعية.
وتوقع أن %90 من الأعمال اللوجستية فى مصر سوف تتركز فى تلك المنطقة خلال 5 سنوات المقبلة، كما أن الشركة تستهدف اقتناص صفقات من المستثمرين بمحور قناة السويس، حيث تسعى إبرام اتفاق مع مرسيدس الألمانية، والتى تعتزم انشاء مصنعا بالمنطقة.
وقال أمين، إن بدء الأعمال الانشائية لمجمع بتروكيماويات بالسخنة، يُمثل فرصة كبيرة للشركات الملاحية المتخصصة بقطاع النقل الداخلى، لافتًا إلى أن البيروقراطية تمثل أبرز المعوقات التى يواجهها سوق الملاحى فى مصر فى الوقت الراهن، بالإضافة إلى الأعباء الضريبية التى تواجهها شركات الملاحية.
واعتبر ارتفاع أسعار رسوم العبور بالموانئ من أبرز العقبات التى تواجهها شركات النقل والملاحة فى مصر الأمر الذى سبب فى خروج العديد من الخطوط الملاحية من مصر، مما يصعب عودة مرة أخرى إلى مصر.
وأشار إلى أن إلغاء قرار 468 خطوة إيجابية فى القطاع الملاحى، حيث أن التعديلات قرار 800 و468 تضمن تقديم مزايا وتخفيضات تبدأ من %10 وتصل إلى %45 على رسوم الخدمات المؤداة بالموانئ وفق شرائح محددة إلا أنها غير كافية فى الوقت الراهن، نظراًً لشدة المنافسة مع الموانئ الأخرى لذلك لابد من زيادة نسبة التخفيضات لتتجاوز لـ %50.
ويرى أمين صعوبة عودة الخطوط الملاحية فى الوقت الحالى، نظرًا لارتباطها بعقود بفترات زمنية محددة الأمر الذى يصعب عودتهم خلال العام الجارى، متوقعًا عودتها بعد عامين.
وأكد أن أسعار النوالين والشحن شهدت ارتفاعًا خلال العام الحالى بنسبة لا يقل عن %24، مدفوعة بارتفاع أسعار المحروقات منتصف شهر يوليو المنقضى، الأمر الذى تؤثر سلبًا على المستهلك نظراً لارتفاع أسعار السلع.
وأضاف أن منظومة الفاتورة الشاملة الموحدة التى تم تطبيقها فى ميناء دمياط ، والتى يتم تحصيلها من العملاء مقابل الخدمات التى تؤدى للسفن بالموانئ، من خلال نظام إلكترونى دون تدخل العنصر البشرى، وذلك من أجل حساب الفواتير للعملاء تعد خطوة إيجابية القطاع الملاحى فى مصر، خاصة مع اتجاه الموانئ العالم إلى الاستغناء عن العنصر البشرى، حيث يترتب عليه تقليل زمن الإفراج الجمركى.
وذكر أن تطبيق المنظومة فى مصر لن يحقق الهدف المرجو منه، إلا فى حالة وجود بنية إلكترونية جيدة بالموانئ والجهات المعنية، أما فى حالة سقوط النظام الإلكترونى فلن يساهم فى تحقيق الهدف المرجو من القرار، مشدداً على ضرورة الاهتمام بخلق بنية الكترونية فى مصر بالإضافة إلى عقد ورش عمل بشكل مستمر لكل العاملين فى القطاع الملاحى حتى يكونوا على دراية بالمنظومة بالشكل المرجو منه.
