بدأت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر دراسات جدوى إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء نويبع.
وقال ملاك يوسف، المتحدث باسم موانئ البحر الأحمر، إن وزارة النقل قررت عدم تنفيذ أى مشروع إلا بعد الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة به.
أوضح «ملاك»، أن وزارة الاستثمار خصصت الفترة الماضية مليون متر مربع لإنشاء منطقة حرة فى نويبع خارج الدائرة الجمركية، ولا تتبع هيئة موانئ البحر الأحمر.
وأوصت مصادر حكومية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء منطقة لوجستية فى ميناء نويبع، وذلك لتسهيل حركة التجارة عبر طريق الحرير ولخدمة عمليات الإعمار المتوقعة لدولتى العراق وسوريا.
وقالت المصادر، إنه تم تخصيص 400 مليون جنيه لاستكمال مشروعات إحلال وتجديد أخرى بالهيئة.
وتضمنت قائمة مشروعات الإحلال والتجديد رفع كفاءة الخدمة بالموانئ بقيمة 290 مليون جنيه وزيادة كفاءة ميناء الغردقة بقيمة 6 ملايين جنيه.
أضافت المصادر، أن قائمة مشروعات شملت زيادة كفاءة ميناء نويبع بقيمة 25 مليون جنيه وزيادة كفاءة ميناء شرم الشيخ بـ4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى زيادة كفاءة ميناء السويس بقيمة 30 مليون جنيه وزيادة طاقة ميناء سفاجا بقيمة 40 مليون جنيه ونظم معلوماتية بقيمة 5 ملايين جنيه.
وتخطط الحكومة للنهوض بقطاع النقل البحرى والموانئ المصرية والارتقاء وتنوع خدمات الموانئ لاستيعاب زيادة التجارة العالمية وتوفير خدمات ومنافذ للمناطق الصناعية الحديثة الجارى إنشاؤها بمنطقة المثلث الذهبى والربط بين جميع وسائل النقل خاصة بعد إنشاء شبكة الطرق الرئيسية وإعادة تأهيل البنية التحتية.
