تستهدف هيئة قناة السويس تحقيق نمو بالناتج المحلى لنشاط القناة بالأسعار الجارية بنسبة %10، مقارنة بالعام المالى 2018- 2019، لتصل الى نحو 113 مليار جنيه بحلول نهاية يوينو 2020.
وكانت الهيئة قد اعلنت منذ أيام عن تحقيق إيرادات بقيمة 103 ملايين جنيه عن العام المالى 2018- 2019، بما يعادل حوالى 5.9 مليار دولار وبزيادة 300 مليون دولار مقارنة بالعام المالى الأسبق.
وأرجعت مصادر حكومية التطورات الإيجابية فى نشاط قناة السويس وإيراداتها إلى تنامى الاقتصاد العالمى، وارتفاع معدل التجارة الدولية فى ظل النمو السريع لكل من الصين والهند والاقتصادات الناشئة الأخرى، لا سيما مع زيادة تنافسية القناة إزاء بدائل النقل الاخرى فى ضوء اعمال التطوير والتوسعات التى تمت.
ووافقت الحكومة على تخصيص 9.6 مليار جنيه لهيئة القناة وذلك بهدف تحقيق معدلات النمو المرجوة بالعام المالى الجارى 2019- 2020.
وبحسب المصادر، تستهدف قناة السويس تحقيق عائدات دولارية بقيمة 6.1 مليار دولار عن العام المالى الجارى، مقابل 5.9 مليار بالعام الأسبق، وتنامت إيرادات الهيئة خلال الفترة الماضية من 5 مليارات دولار عام 2016-2017 إلى 5.6 مليار دولار عام 2017-2018.
ويعد نشاط قناة السويس من الأنشطة الاقتصادية سريعة النمو التى تدر عائدات كبيرة ومتزايدة عاماً تلو الآخر، وتشكل بذلك أحد المحاور الرئيسية للنقد الأجنبى والداعمة بالتالى لميزان المدفوعات.
وأوضحت المصادر، أن النمو المحقق انعكاس لزيادة حجم الحمولة الصافية العابرة لقناة السويس من نحو 1093 مليون طن إلى نحو 1137 مليون طن مع استهداف ارتفاعها الى 1182 مليون طن فى عام 2019-2020 وكذلك تزايد عدد السفن المارة من 17.8 ألف سفينة عام 2017-2018 الى نحو 18 ألف سفينة عام 2018-2019 ولتصل الى حوالى 18.2 ألف سفينة فى عام الخطة 2019-2020.
وتخطط الهيئة لاستكمال الأعمال بمشروع أنفاق أسفل قناة السويس والذى يشمل 6 أنفاق منها 3 بنطاق محافظة بورسعيد و3 بنطاق محافظة الإسماعيلية؛ حيث اقترح لها بخطة العام المالى 2019-2020 استثمارات قدرها 4.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى استكمال مشروعات استراتيجية على القناة الجديدة قدرها 2.06 مليار جنيه، واعداد وانشاء الأرصفة والمراسى وتطوير السقالات اللازمة لخدمة القاطرات واللنشات الحديثة والمتطورة ذات القدرات العالية والغاطس الكبير واللازمة لمصاحبة السفن الكبيرة المنتظر عبورها عقب تطوير القناة، بالإضافة الى تطوير اسطوال القاطرات من حيث القدرة وقوة الشد وتوفير الطاقات ذات القدرات العالية بمدن القناة ورفع كفاءة الاحواض والاوناش العائمة والمعدات البحرية وآلات ومعدات الورش حتى يمكن اجراء اعمال الصيانة والتجديد والبناء للوحدات البحرية.
وتركز هيئة القناة على عدة سياسات لدعم محاولاتها الدائمة لتحقيق معدلات نمو ايجابية، حيث تعمل على تحليل حركة التجارة العالمية والتطورات المرتقبة فى اسواقها والطرق البديلة للقناة واقتصاديات تشغيلها وانعكاسات ذلك على حركة النقل بين مناطق الانتاج والاستهلاك والتكاليف الملاحية، بالإضافة إلى التخطيط لتحويل قناة السويس لمركز لوجستى عالمى بما يحقق طفرة غير مسبوقة فى إيرادات المجرى الملاحى والمشروعات الخادمة للحركة العابرة وذلك باستكمال مشروعى شرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس.
وكذلك التنسيق بين مرفق قناة السويس وخط أنابيب سوميد بما يتضمن التكامل بينهما والمواجهة المشتركة للتحديات الخارجية، والعمل على مداومة اعمال التطوير للأرصفة والمراسى والمعديات والمحافظة على الطاقة الإنتاجية للشركات التابعة لهيئة القناة لتدعيمها بالكوادر البشرية وبالأصول الثابتة من أوناش ولوادر وروافع.
