أوضحت شركة “أبو قير للأسمدة” أنه تم تقديم طلبين لمحاولة تسجيل جميع أراضي الشركة، والتي تضمنتها ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية الشركة.
وتابعت “أبو قير” في توضيحها أنه فيما يخص موقف تشغيل المشروع فقد تم الاكتمال الميكانيكي للمشروع خلال شهر أبريل الماضي، فضلًا عن إجراء التشغيل التجريبي الناجح للوحدات بصورة منفصلة، لافتة إلى أنه جاري الأن إجراء تجارب التشغيل المتكامل للمشروع.
جاء ذلك ردًا على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية للشركة، والتي جاء فيها عدم الموافاة بالرفع المساحي لجميع أراضي الشركة في 30 يونيو 2019.؛ لعدم الانتهاء من تسجيل بعض أراضي الشركة.
وردت الشركة فيما يتعلق بالرفع المساحي، أنه سبق موافاة العقود المسجلة للأراضي مع الشهادات السلبية عنها حتى تاريخ 30 يونيه 2019، ما يفيد أن مساحة أراضي الشركة لم يتم التعامل عليها على عكس المساحات المثبتة بعقود الملكية المسجلة.
وذكر “المركزي للمحاسبات” أن “أبو قير” لم تضمن حساب المشروعات تحت التنفيذ بنحو 585 ألف جنيه قيمة مصروفات تراخيص لمشروع وحدة كفاءة السماد المخلوط، وتم تحميلها على حساب المصروفات بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري، فيما ردت “أبو قير” أنه نظرًا لضآلة المبلغ تم التسوية بالتحميل على قائمة الدخل.
كما كان من الملاحظ تأخر “أبو قير” في إنهاء مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي (Z.L.D) المسند للتحالف “باماج” و”سمكريت”، والمقرر الانتهاء منه في فبراير 2015، بتكلفة 359مليون جنيه، وبلغت نسبة مصروفات القروض من (فوائد وعمولات) حوالي 45% من إجمالي تكلفة المشروع، رغم رد الشركة بتوقع الانتهاء من تجارب التشغيل لجميع الوحدات في 15 مارس 2019.
وجاء تعليق “أبو قير” بأنه بشأن انهاء مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي (Z.L.D) يرجع للمقاول العام (تحالف باماج وسامكريت)، نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وقرار تحرير أسعار الصرف للعملات الأجنبية مقابل الجنيه، بأن الشركة أخذت ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوقها.
وكانت اقترحت الشركة بقائمة توزيعات الأرباح عن العام المالي 2018-2019، توزيع كوبون نقدي بواقع 1.1 جنيه للسهم.
ومن المقترح توزيع الكوبون على دفعتين، على أن يكون صرف الدفعة الأولى في 24 أكتوبر المُقبل بواقع 30 قرشًا للسهم.
وسيتم صرف الدفعة الثانية بواقع 80 قرشًا في 31 ديسمبر المُقبل.
وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 30% خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 3.15 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 2.4 مليار جنيه خلال العام المالي 2017-2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 8.5 مليار جنيه، مقابل إجمالي إيرادات 7.55 مليار جنيه في العام الأسبق 2017-2018.
وأرجعت الشركة ارتفاع زيادة صافي أرباحها إلى استمرار تشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية نتيجة عمليات الإحلال والتجديد المستمر للمصانع، وتنوع المنتجات، وتحسن أسعار الصادرات.
وارتفعت أرباح الشركة بدعم اتباع سياسة تسويقية مرنة أدت إلى التصدير لنحو 23 دولة بأسعار تنافسية، وإدارة المحفظة المالية للشركة بشكل جيد أدى إلى تحقيق عوائد متميزة.
وشملت أيضًا الأسباب التحول لشركة رقمية ما أدى إلى إحكام الرقابة وخفض مصروفات التشغيل، وتحسن العوائد من شركتي “حلوان للأسمدة” و”إسكندرية للأسمدة”.
كتب: هبة خالد
