تعاقدت مصلحة الجمارك على 149 جهاز فحص بالأشعة X-RAY خلال العام الجارى لتطوير خدمات الفحص فى منافذها.
وقال كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، إنه سيتم تركيب 72 جهازاً آخر تم تسليم 30 جهازاً منها للموانئ وجارٍ تركيبها حالياً، فضلاً عن 42 جهازاً ستصل فى مرحلة لاحقة، وتغطى أجهزة الفحص بالأشعة 42% من المنافذ الجمركية.
وأضاف «نجم» فى اجتماع الجمعية المصرية اللبنانية، أنه سيتم دمج الإعفاءات الجمركية وقانون الجمارك، فى قانون واحد يناقشه البرلمان حالياً، على أن يصدر قريباً.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيواكب التطور التكنولوجى الحديث، والمتطلبات المستجدة.
ويتيح القانون الجديد، تبادل المستندات إلكترونياً والتوقيع الإلكترونى والمراجعة اللاحقة و«الفاعل الاقتصادى» الذى يربط بين الموانئ ويمنح معاملة خاصة للشركات أصحاب «القوائم البيضاء» التى لم تشهد تسجيل أى شكاوى أو محاضر ضدها، فضلاً على إمكانية الاستعلام عن الرسوم وإنهاء إجراءات الإفراج قبل وصول البضاعة.
وأكد أنه يجرى العمل على تعميم مشروع الشباك الواحد على المنافذ الجمركية كافة، والذى تم تطبيقه فى جمارك مطار القاهرة وجمارك بورسعيد، وهو ما ساهم فى التحسن الملحوظ لأدائهما مؤخراً.
وعلى صعيد آخر، أوضح «نجم» أن التعريفات الجمركية التى تم إقرارها فى سبتمبر 2018، كانت تستهدف خفض التعريفة الجمركية وليس زيادة الحصيلة النهائية، إذ إن 80% من البنود معفاة أو لا تتخطى تعريفتها 10%.
واستطرد: «تم إعطاء الأولوية فى خفض التعريفة لمستلزمات الإنتاج من أجل خدمة الصناعة والاستثمار، رغم تسبب ذلك فى نقص الحصيلة الجمركية».
كتب – أحمد فرحات ومى خاطر
