دفع تراجع الصادرات ألمانيا أكبر اقتصاد فى أوروبا إلى حافة الركود فى الربع الثانى من العام الحالى.
كشفت بيانات وكالة أنباء «بلومبرج» انخفاض الشحنات إلى الخارج بنسبة 1.3% وهى الأكبر فى أكثر من 6 سنوات فى إشارة إلى أن الحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين هى المسئولة جزئياً على الأقل عن تباطؤ الصناعة التحويلية فى ألمانيا.
وأوضحت الوكالة الأمريكية، أن مثل هذا التراجع أدى إلى انكماش فى إجمالى الناتج الاقتصادى لألمانيا وهو الثانى خلال العام الماضى.
ويؤدى ضعف التجارة العالمية والاضطراب فى صناعة السيارات إلى جر الاقتصاد الألمانى إلى أزمة مع تداعيات على الاقتصاد الأوسع لمنطقة اليورو.
وتعمق تراجع ثقة الأعمال وزادت تحذيرات بعض أكبر الشركات فى البلاد مما زاد المخاوف بشأن التوقعات والضغط المتزايد على المستشارة أنجيلا ميركل، لتوفير الحوافز المالية.
يأتى ذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية على واردات السيارات الأوروبية فى وقت سابق من الشهر الحالى ووصف الاتحاد الأوروبى بأنه «أسوأ من الصين».
وفى محاولة لنزع فتيل التوترات قالت «ميركل»، إنها ترغب فى أن تبدأ الكتلة محادثات تجارية مع الولايات المتحدة.
وتطابق الانكماش بنسبة 0.1% فى الربع الثانى مع التقدير الأولى فى وقت سابق من الشهر الحالى حيث لم يعوض إجمالى الإنتاج المكاسب فى الاستهلاك الخاص والحكومى، بالإضافة إلى تقلص قطاع البناء بعد نمو قوى بداية العام وتراجع الاستثمار.
وزادت التوقعات بأن البنك المركزى الأوروبى، سوف يستجيب للتباطؤ فى جميع أنحاء منطقة اليورو، وسيقوم بجولة جديدة من التيسير الكمى.
ألقت الشركات الألمانية بما فى ذلك «هنكل» و«كونتيننتال» باللوم على عدم اليقين الجيوسياسى والتجارة فى ضعف التوقعات، بينما أبرزت العديد من الشركات صعوبات فى التنبؤ بآفاق الأرباح.
وذكرت «بلومبرج»، أنه بالإضافة إلى التحدى بدأ ضعف التصنيع ينتشر فى الصناعات الأخرى، وفقاً لكليمنس فويست، رئيس معهد «إيفو» الذى أوضح انزلاق مؤشر ثقته فى العمل إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 7 سنوات فى الشهر الحالى.
وأدى تضخيم الاقتصاد المخيب للآمال إلى تضخيم الدعوات لتحفيز مالى فى الوقت الذى تدرس فيه وزارة المالية الخيارات التى سيتم نشرها فى حالة تفاقم الأزمة.
ونظراً إلى أن الإنفاق الخاص لا يزال قوياً نسبياً بفضل سوق العمل القوى، فقد حذر البنك المركزى الألمانى، أيضاً من أى ردود أفعال رديئة إزاء الانكماش الناتج عن الطلب الخارجى بعد سنوات من النمو القوى.
وسوف يجتمع صناع السياسة النقدية يوم 12 سبتمبر المقبل، ويتوقع على نطاق واسع أن يخفضوا على الأقل سعر الفائدة على ودائعهم إلى ما دون الصفر.
