نشرت الجريدة الرسمية قرار 151 لسنة 2019 والخاص بإنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبى وادارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية.
ونشرت “البورصة” الشهر الماضى أبرز ملامح القانون الجديد والتعديلات التى تضمنتها النسخة التى أرسلتها الحكومة منذ يونيو 2018، والمقرر أن تدخل حيز النفاذ فور إصدار لائحتها التنفيذية.
وكان مجلس النواب قد أقر مشروع قانون الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، بعد مناقشات استمرت أكثر من عام داخل لجان مجلس النواب.
وجاء أبرز التعديلات بالقانون؛ تقليل ودمج عدد مواد القانون إلى 28 مادة بدلاً من 40 مادة بجانب إلغاء المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية.
ونصت المادة الأولى المعدلة بالقانون، على أن يعمل بأحكامه فى شأن إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
لمعرفة المزيد عن مواد القانون .. اضغط هنا
نص القرار من الجريدة الرسمية
