قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن المشروع القومى لتطوير محور المحمودية، يعد محوراً تنموياً سيغير الوجه الحضارى للمنطقة، ويرفع قيمة الأراضى بها، وإعادة استخدامها بشكل مختلف بما يتناسب مع متطلبات واحتياجات التنمية.
أضاف أن محور المحمودية يعتبر طريقاً موازياً للكورنيش، وسيعمل على تسهيل الحركة والانسيابية المرورية من خلال الربط العمودى مع الكورنيش.
وعقد الجزار، اجتماعاً مع الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، واللواء خالد أحمد شوقى، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، لمتابعة مشروع تطوير محور المحمودية، بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور ممثلى الجهات المعنية، وقيادات وزارة الإسكان.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم خلال الاجتماع، مناقشة الموقف التنفيذى للمشروع، واستعراض المعوقات التى تواجه التنفيذ، وسبل التغلب عليها، حيث تم التوجيه بضرورة الإسراع بإزالة أى معوق، من أجل الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع القومى الهام فى الوقت المحدد.
أوضح أن طول مسار محور المحمودية يبلغ حوالى 21.6 كيلو متر وتم زيادته 2 كيلومتر من جهة الشرق لإمكانية ربطه مع الطريق الدولى الساحلى، ويضم 6 : 8 حارات مرورية فى كل اتجاه، بالإضافة إلى تخصيص حارة للأتوبيسات، لخدمة 4 أحياء، وهى المنتزه أول، وشرق، ووسط، وغرب.
وقال إن المشروع يتكون من 3 قطاعات، أولها القطاع المكشوف من تقاطع كوبري الطريق الدولي وحتى تقاطع كوبري العوايد بطول 7.4 كيلومتر شرق محطة السيوف، والثانى القطاع الأوسط من تقاطع كوبرى العوايد وحتى بحيرة خلف المطار بطول 6.4 كيلومتر أما القطاع الأخير فيمتد من خلف المطار وحتى المصب بطول أكثر من 7.8 كيلومتر.
ومحافظة الإسكندرية هى المالك لمشروع تطوير محور المحمودية، بينما كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بأعمال الاستشاري العام، وتقوم قيادة المنطقة الشمالية العسكرية (الشعبة الهندسية) بإدارة تنفيذ المشروع، وتم إصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2478 لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة تنسيقية عليا لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع، برئاسة وزير الإسكان وعضوية وزير الموارد المائية والرى ووزير النقل ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ومحافظ الإسكندرية وقائد المنطقة الشمالية العسكرية ورئيس الشعبة الهندسية بقيادة المنطقة الشمالية العسكرية ورئيس جامعة الإسكندرية وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
وتختص اللجنة بدراسة الإطار القانونى لتوفير الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع طبقاً للمخطط العام وأسلوب تدبير التمويل اللازم للمشروع سواء بإنشاء صندوق لتمويله أو بغيره من الوسائل التمويلية ودراسة الإطار القانوني المناسب لإدارة وتشغيل المشروع وملكية الأصول ووضع تصور عن الحملة الإعلامية التى تصاحب المشروع لتعريف المواطن والمستثمر بأهميته ووضع أنسب الحلول للنهوض بالمناطق المحيطة بمسار المشروع وإعداد الدراسات الخاصة بوسائل تنمية هذه المناطق ووضع تصور لإنشاء وحدات سكنية مناسبة على مسار محور المشروع لمنع نمو المناطق العشوائية بالمحافظة ومراجعة الدراسة المرورية للمشروع وما يلزم مساره من منشآت خدمية لتحقيق أقصى استفادة منه للتيسير على المواطنين.
