مسئولون بالقطاع: شهادات الاستثمار اﻷوفر حظاً.. وانعكاس إيجابى غير مباشر على حصيلة اﻷقساط
قال مسئولون بقطاع التأمين، إن قرار خفض سعر الفائدة على الجنيه سيغير اتجاه بوصلة استثمارات شركات التأمين خلال الفترة المقبلة فى خطوة استباقية للتقليل من انخفاض عوائد الاستثمارات على الودائع البنكية.
من جانبه، قال السيد بيومى نائب الرئيس التنفذى بالشركة المصرية للتامين التكافلى، إن القرار من المتوقع أن يحمل تأثيرين متناقضين على الاقتصاد بصفة عامة، أحدهما إيجابى والآخر سلبى.
أوضح أن التاثير الإيجابى للقرار يتمثل فى تقليل مديونية الدولة وتدوير عجلة الاقتصاد من خلال زيادة حجم المشروعات المباشرة، فيما يتمثل التأثير السلبى للقرار فى انخفاض دخول الفئات المتوسطة وأصجاب المعاشات.
أضاف: “خفض الفائدة 150 نقطة غير كاف حالياً لتشجيع الاستثمار المباشر، وننتظر المزيد من الخفض خلال الفترة المقبلة”.
فى سياق متصل لفت إلى أن انخفاض عائد اﻷذون والسندات سوف ينشط فى المقابل التداول فى سوق اﻷوراق المالية إضافة إلى توجيه شركات التأمين لزيادة محفظة استثماراتها بالعقارات.
وخفض البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية الأسبوع الماضى إلى 14.25% و15.75% على الإيداع والاقتراض فى الكوريدور لليلة واحدة، و14.75% للعملية الرئيسية والاقتراض الخصم.
وتوقع محمد نجاح نور نائب مدير اﻹستثمار والبنوك بشركة جى آى جى للتأمين – مصر، إن تتجه بوصلة شركات التأمين خلال الفترة المقبلة ﻷذون الخزانة بصفة رئيسية كون العائد عليها اعلى من الودائع .
وأضاف نور انه بالرغم من انخفاض العائد على أذون الخزانة بـ 150 نقطة نتيجة قرار البنك المركزى، إلا أن العائد عليها مازال مرتفعاً، مقارنة بالودائع البنكية، وقال إن شهادات الاستثمار تعد حالياً أفضل وعاء استثمارى لشركات التأمين بعد قرار المركزى خفض الفائدة.
من جانبه، توقع أشرف رمزى مدير عام الشئون المالية بشركة بيت التأمين المصرى السعودى أن ينعكس قرار المركز بشكل إيجابى غير مباشر على قطاع التأمين، بسبب تأثير القرار على خفض عب الدين وزيادة الاستثمارات المباشرة التى ستنعكس على زيادة التغطيات الممنوحة من شركات التأمين لها، وبالتالى زيادة محفظة أقساطها المباشرة.
أضاف أنه من السابق ﻷوانه حسم تأثير القرار بصفة نهائية على استثمارات القطاع نتيجة اختلاف السياسية اﻹستثمارية من شركة لأخرى، فضلاً عن اختلاف اﻷوعية ااستثمارية لشركات تامينات الممتلكات عنها فى شركات الحياة، حيث تتطلب اﻷخيرة استثمارات طويلة اﻷجل للوفاء بالمطالبات المستحقة للعملاء.
وقال محمد فتحى مدير عام تأمينات اﻹئتمان والضمان بشركة إسكان للتأمين إن خفض سعر الفائدة على الإقراض يشجع رجال العمال والمستثمرين على اﻹقتراض لتأسيس مشروعات جديدة، والتى تتطلب بالضرورة توفير الحماية التأمينية لها وبالتالى زيادة نشاط الفروع التامينية المختلفة بشركات التأمين سواء الممتلكات لتغطية اﻷصول او الحياة للتأمين على حياة العاملين بها ضد مخاطر الوفاة والعجز.
على جانب آخر، أشار فتحى إلى أن القرار يسهم فى زيادة القروض الموحة من البنوك ما يدعم زيادة اﻷقساط المحققة بفرع تأمينات الضمان خلال الفترة المقبلة.
