أولاً سعر الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
منذ شهور أعلنت وزارة المالية عن مشروع “قانون الإجراءات الضريبية الموحد”، لتوحيد أحكام الإجراءات الضريبية لكل من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، مما مؤداه إلغاء عشرات المواد الإجرائية الواردة بالقانونين المذكورين.
ولأن أكثر من ثُلث مواده وردت ضمن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أعلنت الحكومة عن إعداد مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل، لإعادة صياغته وفق ما تكشف من ملاحظات على أرض الواقع، وأعلنت أنه من المقرر الانتهاء من مسودته المبدئية خلال شهرين؛ ليتم طرحه للمناقشة فى حوار مجتمعى، كما سيتم تشكيل لجنة لإعادة النظر فى قانون ضريبة القيمة المضافة، دون مساس بسعر الضريبة، وذلك لتلافى ما تَكَشَف من ملاحظات حول تفسير النصوص القانونية، فى ظل مشروعات “ميكنة مصلحة الضرائب”، و”دمج مصلحتى الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة”، و”تطبيق الفاتورة الإلكترونية”، و”قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر”.
وأعلنت وزارة المالية عن تشكيل لجنة من كبار العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، لإعداد مقترحات تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة على القيمة المضافة.
ومن جانبنا، ولتحقيق المُشاركة المجتمعية، وعلاجاً لتشوهات عديدة اعترت قانون الضريبة على الدخل، نورد بعضًا من هذه التشوهات ومقترحات علاجها.
وفيما يلى نتناول تشوهات ومقترحات علاج كل من سعر الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، الضريبة على كل من المرتبات، إيرادات النشاط التجارى والصناعى، إيرادات المهن الحرة، إيرادات الثروة العقارية، التوزيعات، الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأوراق المالية، أرباح الأشخاص الاعتبارية، الضريبة المستقطعة من المنبع، تشوهات الكتاب السادس من القانون بشأن التزامات الممولين وغيرهم، وأخيرا نعرض لتشوهات الكتاب السابع بشأن العقوبات بقانون الضريبة على الدخل.
أولاً تشوهات سعر الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
فنتيجة للظروف التى يمر بها الجميع فى مرحلة الإصلاح الحالية، وحيث يتحمل صغار الممولين عِبئًا كبيرًا نتيجة الإصلاح الاقتصادى، لذلك،
– نقترح زيادة الشريحة المُعفاة من الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين إلى 10.000 جنيه، بدلاً من 8.000 جنيه.
وحيث ان أسعار الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين من المصادر السابقة تصاعدية بنسب 10%، 15%، 20%، 22.5%، لا تُحقق التصاعد المقبول مُجتمعيا، وكاستحقاق دستورى، ولمزيد من العدالة، ولتحميل الكبار عبئًا يتناسب مع مقدرتهم التكليفية، بما يخلق مناخًا أجتماعيا أفضل، نقترح زيادة فئات الشرائح من خمس إلى تسع شرائح، وزيادة تصاعُدِها لتصل فى شريحتها العليا إلى (30%) على ما يتجاوز المليون جنيه.
وأخذا بفكرة الخصم الضريبى لصغار الممولين، ولتكون رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تُراعى الظروف المعيشية الصعبة لصغار الممولين فى مرحلة الإصلاح الحالية، نقترح ما يلى:
– تطبيق خصم ضريبى كامل بواقع (100%) على من لا يتجاوز دخلُه 30.000 جنيه، لتصبح الضريبة المُستحقة عليه صفرًا.
– منح من يخضعون للشريحتين الثالثة والرابعة خصما ضريبيا بواقع (50%)، (10%) على التوالى. ويكون منح هذا الخصم لمرة واحدة وفقاً لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يَخضعون للشريحة الخامسة وما يليها.
وفيما يلِى النصُ المُقتَرَح للمادة (8) من قانون الضريبة على الدخل:
تكون أسعار الضريبة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (6) من القانون علي النحو الآتي:
– الشريحة الأولي: حتى 10.000 جنيه فى السنة مُعفاة من الضريبة.
– الشريحة الثانية: أكثر من 10.000 جنيه حتى 30.000 جنيه (10%).
– الشريحة الثالثة: أكثر من 30.000 جنيه حتى 45.000 جنيه (15%).
– الشريحة الرابعة: أكثر من 45.000 جنيه حتى 100.000 جنيه (17.5%).
– الشريحة الخامسة: أكثر من 100.000 جنيه حتى 150.000 جنيه (20%).
– الشريحة السادسة: أكثر من 150.000 جنيه حتى 200.000 جنيه (22.5%).
– الشريحة السابعة: أكثر من 200.000 جنيه حتى 500.000 جنيه (25%).
– الشريحة الثامنة: أكثر من 500.000 جنيه حتى مليون جنيه (27.5%).
– الشريحة التاسعة: أكثر من مليون جنيه (30%).
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاث التالية خصماً من الضريبة المستحقة عليهم، علي النحو الآتى:
– الشريحة الثانية (100%).
– الشريحة الثالثة (50%).
– الشريحة الرابعة (10%).
ويكون منح هذا الخصم لمرة واحدة وفقاً لأعلى شريحة يقع فيها الممول، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يَخضعون للشريحة الخامسة وما يليها، ويتم تقريب صافى الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب 10 جنيهات أقل.
وهذه الأسعار التصاعدية الواضحة سيكون لها أثر اجتماعى كبير، خاصة مع الظروف الاقتصادية الحالية، وما يعانيه صغار الممولين فى مصر هذه الأيام، والعبرة فى ذلك بسعر الضريبة الحقيقى، وليس بسعر الشريحة المعينة.
محمود جاب الله أبوالمجد
مستشار ضريبى بمكتب مزارز مصطفى شوقى
مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية سابقاً
