توقع هيئتا التنمية الصناعية والاستثمار بروتوكول تعاون خلال الفترة المقبلة، لتذليل عقبات الاستثمار الصناعى أمام المستثمرين.
قال المهندس مجدى غازى، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه تم الاتفاق، خلال الاجتماع المشترك مع هيئة الاستثمار، على التنسيق الكامل في مجال اصدار التراخيص الصناعية الخاصة بالمشروعات الاستثمارية التي يتم طرحها من جانب الحكومة لتلبية متطلبات القطاع الاستثمارى الصناعى وتدعيم عمليات الترويج الصناعى المشتركة.
وأضاف غازى، فى بيان، أن الاجتماع يأتى لمزيد من التنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق توجيهات القيادة السياسية، فضلا عن الجهود التى تبذلها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار، وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين بوجه عام، وفى القطاع الصناعى بوجه خاص، الأمر الذى تجلى بوضوح بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية بالقانون رقم 15 لسنة 2017 وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2018 وما تضمن من حوافز وضمانات استثمارية لدعم المستثمرين.
وقال رئيس الهيئة، إن الاجتماع تطرق أيضاً إلى حل المعوقات والمشكلات التشغيلية للمستثمرين والمتعلقة بكلا الهيئتين وتم التوصل لتفاهم كامل على آليات التعامل المستقبلى لتفادى أى تحديات أخرى لمزيد من المرونة الإجرائية وسرعة أداء الخدمات للمستثمر”.
أضاف أن الاجتماع اسفر عن وضع آلية ثابتة للتنسيق الدائم بينهما من خلال تطوير وتحسين سبل الربط والتواصل فيما بينهما.
أشار غازى إلى مناقشة تكامل الجهود فيما يتعلق بعمليات الترويج الصناعى المشترك للمشروعات، والتى أتاحتها خريطة الاستثمار الصناعى للتيسير على مجتمع الأعمال والمستثمرين على المستويين المحلى والأجنبى، للخروج بالخريطة الاستثمارية الموحدة على المستوى المنشود بما يحقق أهدافها لتقديم حزمة خدمات غير مسبوقة للاستثمار الصناعى وتوفر قاعدة معلوماتية متكاملة عن جميع الأراضى الصناعية الشاغرة بالجمهورية تحدث أولاً بأول موضح عليها المساحات والأسعار والشروط والقواعد اللازمة، وكذلك جميع المستندات المطلوبة، مع بيان الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسمح للمستثمر التقدم عليها أون لاين.
أضاف أن الخريطة سيتاح عليها أيضاً خدمة الدفع الإلكترونى لاستكمال إجراءات المستثمر فى أقل وقت وأقل مجهود، لأنها مصممة لتحديثها لحظياً للهيئتين من خلال ربط دائم فيما بينهما.
