خفضت وزارة المالية فى تايلاند توقعاتها للنمو الاقتصادى والتصدير فى الوقت الذى تسببت فيه الحرب التجارية الأمريكية وقوة العملة فى خسائر فادحة.
ومن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 3% فى العام الحالى أى أقل من التوقعات السابقة البالغة 3.8%، حسبما أظهرت التوقعات الصادرة عن وزارة المالية.
ذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن أحدث التوقعات تشير إلى أن تايلاند تسير على الطريق الصحيح لتسجيل أضعف وتيرة توسع سنوى منذ عام 2014.
وقال لافارون سانجسيت، رئيس مكتب السياسة المالية بالوزارة فى مؤتمر صحفى فى بانكوك: «لقد أثر تباطؤ الطلب العالمى وسط التوتر التجارى على النمو التايلاندى».
ووافق مجلس الوزراء التايلاندى على خطوات تحفيز اقتصادى تبلغ قيمتها حوالى 317 مليار باهت، وهو ما يعادل 10.3 مليار دولار.
وتهدف حزمة الإنفاق الحكومى والقروض التى تم الكشف عنها إلى مواجهة التباطؤ وتحقيق توسع بنسبة 3% على الأقل العام الحالى.
وأوضح «لافارون»، أن الناتج المحلى الإجمالى قد يرتفع بنسبة 3.5% إذا كانت خطة التحفيز جيدة.
وقام بنك تايلاند المركزى، بتخفيض تكاليف الاقتراض بشكل غير متوقع فى وقت سابق من الشهر الحالى ولكن المخاطر الناجمة عن ارتفاع ديون الأسر تحد من نطاق التيسير النقدى القوى.
