اقتراحات بتأسيس شركة تسويق برأسمال مليار جنيه .. وشراء الحكومة للإنتاج … وحظر تداول الطيور الحية
رفع الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن مُذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للنظر في الأزمات التي تواجه صناعة الدواجن خلال الفترة الحالية، وأبرزها انخفاض أسعار البيع أمام التكلفة، وقدم 3 حلول عاجلة، رغبة في الحصول على توجيه رئاسي للتنفيذ .
قال نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن، إن صناعة الدواجن تواجه أزمة في تراجع الأسعار دون مستوى التكلفة خلال الفترة الحالية، مدفوعة بزيادة المعروض فوق طلبات المُستهلكين، لتنخفض الأسعار إلى 17 جنيهًا للكيلو من المزرعة فى المتوسط، وتصل التكلفة إلى 23 جنيهًا للكيلو.
أوضح درويش، أن مجلس إدارة الاتحاد خلال اجتماعه السابق ، حدد 3 عناصر رئيسية للخروج من الأزمة الحالية لصناعة الدواجن، ورفعها في مُذكرة إلى مؤسسة الرئاسة للنظر فيها.
طالبت المُذكرة تدخل جهاز الخدمة الوطنية، ووزارة التموين_ عبر الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لشراء كميات من الدواجن المحلية وتخزينها للشهور المُقبلة تطرحها في السوق حال ارتفاع الطلب .
قال إن هذا الإجراء يسمح بسحب كميات كبيرة من السوق، وبالتالي ينخفض المعروض فتعود الأسعار لمسارها الطبيعي لتتساوى مع التكلفة أو أعلى ما يضمن ربحًا للمزارع، كما يسمح للحكومة بخفض الاستيراد، والتحكم فى الأسعار.
طلب الاتحاد في المُذكرة أيضًا، بسرعة التوجيه لإنهاء إجراءات إنشاء شركة لتسويق الدواجن برأسمال مليار جنيه يكون للاتحاد فيها حصة حاكمة، على أن يُسمح بدخول كافة العاملين بالقطاع من صغار المزارع والشركات الكبيرة.
أعلن الاتحاد عن بدء إجراءات إنشاء الشركة في أكتوبر 2017، لكن لم يحدث شيئ بشأنها بعد ، ولم توافق وزارة الزراعة بعد ، على بدء العمل.
أشار درويش، إلى أهمية الشركة، والتي ستعمل من خلال مجاز خاصة تابعة لها، ما يقضى على الوسطاء وسماسرة السوق، ولخص عملها في تحويل مُنتج الدواجن من سلعة سريعة التلف إلى أخرى قابلة للتخزين.
شددت المُذكرة التي قدمت إلى مؤسسة الرئاسة، على أهمية توصل وزارة الزراعة لحلول أمام تطبيق حظر التداول الحي للطيور، للقدرة على ضبط السوق.
وصدر قرار وزارى قبل 10 سنوات، يحظر تداول الطيور الحية لكن الوزارة لم تستطع تطبيقه بعد.
قال درويش، إن الاتحاد رفع المُذكرة رغبة في الحصول على توجيهات رئاسية بالتنفيذ، لتُساعد على تنشيط القطاع، و تجنب خسائر المستثمرين، ما يضمن زيادة الإنتاج بمُعدلات محسوبة وفقًا لاحتياجات السوق، وبالتالي توقف الاستيراد والحفاظ على العملة الصعبة.
