مصادر :9.9% نموا فى فرص العمل الجديدة بنهاية 2019/2020 ..ومطالب بدعم الإناث
قدرت مصادر حكومية إجمالى التسهيلات التمويلية التى سيوفرها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال العام المالى الجارى بنحو 5.6 مليار جنيه مقابل 5 مليارات جنيه العام المالى الماضى بمعدل نمو 12%.
وقالت المصادر إن الدراسات الخاصة بمشاكل الشباب فى سوق العمل بينت انتشارها بدرجة أكبر بين الفئات العمرية حديثة التخرج وبين الإناث بدرجة تفوق المعدلات المناظرة للذكور مما يستوجب تشغيل الشباب وتمكين المرأة للاندماج فى سوق العمل .
وأضافت أن التوسع فى اقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى إطار استهداف التشغيل من خلال تحسين بيئة العمل المنتج واللائق للمواطنين سيولد نحو 376 ألف فرصة عمل جديدة خلال العام المالى الجارى مقابل 324 ألفا خلال العام الماضى بنمو 9.9% .
ويتوقع صندوق النقد الدولى أن تبلغ أعداد قوة العمل فى مصر 31.7 مليون فرد خلال العام المالى الجارى مقابل 30.9 مليونا العام الماضى بنمو 2.6%.
ويبلغ عدد المشتغلين المتوقع خلال العام الجارى 28.7 مليون عامل بنمو 3.2% عن العام الماضى.
وبحسب تقرير أعدته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حصلت “البورصة”على نسخة منه، تستهدف الحكومة خفض معدل البطالة إلى 9.5% مقابل 10% العام الماضى مع بقاء أعداد المتعطلين فى حدود 3 ملايين عاطل .
وطالب التقرير بضرورة إعادة النظر فى أحكام قوانين العمل خاصة المواد المتعلقة بتنظيم تشغيل المرأة والأطفال وتنفيذ الأحكام الصادرة بإعادة بعض الشركات والمصانع إلى ملكية الدولة بما يحقق استقرارها ودوام تشغيلها والحفاظ على حقوق العملة فيها .
كما طالب بدمج قطاع الأعمال غير المنتظم فى القطاع الرسمى وتدعيمه للاستفادة منه وتوفير فرص عمل جديدة وتشجيع برامج التدريب وإعادة التأهيل المهنى والتدريب التحويلى للاستفادة من خبرات المتدربين فى سوق العمل بهدف تسريع دورات النمو الاقتصادى وزيادة معدلات تشغيل الإناث والشباب.
