الاقتصاد المصري أكبر من 70% من الاقتصادات التى تصنفها الوكالة
علاوة مخاطر الآجال الطويلة تلتهم الوفر من الفائدة نتيجة خفض الديون قصيرة الأجل
مصر لديها ثالث أعلى احتياجات تمويلية فى العالم بعد باربادوس واليابان
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن تصنيفها لمصر قائم على أربع محاور، هى قوة الاقتصاد، والمالية العامة، والمخاطر الخارجية، والمؤسسية.
وفيما يتعلق بقوة الاقتصاد قالت الوكالة إن مصر حصلت فيه على تقدير مرتفع، مدعوما بالتنوع الاقتصادي الذى يضفي مرونة في أوقات الأزمات السياسية والاقتصادية، بجانب متوسط دخل الفرد المقبول، وتحديات سوق العمل.
وقالت إن حجم الاقتصاد المصري، أفضل من 70% من الاقتصادات التي تقيمها المؤسسة، وخمس الاقتصادات ذات التصنيف الائتماني B، كما أن نصيب الناتج المحلي اﻹجمالي للفرد في مصر أفضل من 36% من الدول المقيمة، و11 من الدول ذات التصنيف نفسه لمصر.
وتوقعت أن يبقى نمط نمو الاقتصاد مرتفعا بالنظر إلى الدول المشابهة ذات التصنيف B، ليعكس القفزة في إنتاج الغاز الطبيعي، واستمرار تعافي السياحة، مرجحة أن يسجل النمو 6% خلال العام المالي المقبل.
وقالت موديز، إن توقعاتها قائمة على افتراض أن الحكومة ستستغل الدفعة القوية التى تلقاها الاقتصاد بعد تعويم الجنيه، والإصلاحات التى نفذتها خلال السنوات الماضية المتوقع أن تحفز الصادرات والاستثمار.
وذكرت أن استدامة النمو على المدى الطويل يعتمد على ارتفاع معدلات التشغيل خاصة بين النساء لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الوافدين الجدد لسوق العمل في مصر، في ظل معدلات الخصوبة المرتفعة وارتفاع نسبة الشباب من كتلة السكان في مصر.
وأشارت إلى أن إعلان شركات الاستكشاف والتنقيب عن التزامات استثمارية بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا خلال السنوات الأربع المقبلة قى مصر، تعني أن احتمالية زيادة الاكتشافات كبيرة ما يجعل قطاع الطاقة عنصرًا رئيسًا في نمو الاقتصاد بجانب القطاع الحكومية والهيئات التابعة للحكومة لكن تعمل على أساس ربحي.
وقالت موديز، إن تصنيف مصر في المحور الثاني وهو القوة المؤسسية، ضعيف، والذى يستخدم مؤشر الشفافية العالمية كركيزة، مشيرًا إلى أن الاضطرابات السياسية ألقت بظلالها على ترتيب مصر فيه فأصبح تقديرها أقل من المتوسط العالمي.
أوضحت موديز، أن تقييمها لمصر عند ضعيف بالموجب أعلى من تقييم المؤشر لمصر عند ضعيف بالسالب وذلك لأن الأخير لا يضع فى الاعتبار أداء مصر خلال السنوات الثلاثة الماضية.
وقالت إن القطاع المالي والنقدي أنهى العديد من المعوقات عبر تحرير سعر الصرف، واستهداف التضخم، وتحديد أسعار الفائدة بناء على نظام قائم على استهدافات استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
لكنها ذكرت أن معدلات العائد الحالية رغم خفضها فى أغسطس الماضي لكنها مازالت مقيدة للقطاع الخاصة مع استقرار الفائدة الحقيقية فى المنطقة الموجبة.
وتوقعت أن يبقى التضخم في إطار استهدافات البنك المركزي بين 6 و12% بنهاية 2020، وأن يشهد الجنيه تراجعًا طفيفًا مع استئناف دورة خفض الفائدة.
وقالت إن استقرار الأسعار سيكون مدعومًا بتحجيم السحب على المكشوف عند 10% من متوسط إيرادات الحكومة خلال 3 سنوات سابقة، كما أن تراجع مطلوبات البنك المركزى على الحكومة يخفض أموال الاحتياط المتداولة.
وقالت موديز، إن تصنيف مصر عند “ضعيف جدًا”، في مؤشر القوة المالية يعكس العجز المالي الكبير، والدين الحكومي المرتفع رغم انخفاضه مؤخرًا، وكذلك تزايد حصة الدين الخارجي من إجمالي الديون منذ التعويم.
أضافت أن منحنى الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي أصبح مرنا للصدمات السلبية ما لم تتراجع مصر عن إصلاحات الدعم، ليصل الدين إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021.
وحتى في ظروف اقتصادية غير مواتية مع ضعف النمو أو تباطؤ التوحيد المالي، أو ارتفاع الفائدة أو تراجع الجنيه، سيظل منحنى الدين يشير إلى الانخفاض كما أن خدمة الدين لن ترتفع عن المستويات الحالية عند 45% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمعدلات تراوحت بين 10 و20% في الدول ذات التصنيف الائتماني نفسه.
وتوقعت تراجع تكلفة التمويل المحلية مع انخفاض توقعات التضخم في ظل تلاشي آثار رفع الدعم عن المحروقات، لكن المكاسب من انخفاض الفائدة على الديون قصيرة الأجل ستتلاشى بعد التحول نحو زيادة آجال الدين في ظل أن الفائدة على الديون طويلة الأجل أكبر لارتفاع علاوة المخاطر.
وتوقع أن يبقى نصيب الدين الحكومي الخارجي ما بين 15 و25% من إجمالى الديون الخارجية لمصر على افتراض أن الحكومة ستلجأ لأسواق المال فقط لإعادة تمويل الديون القائمة.
وقالت الوكالة إن تصنيفها للمخاطر السياسية عند معتدلة، يرجع إلى انخفاض معدلات البطالة بما يعني انخفاض مخاطر التخلى عن الإصلاحات، لكن يجب إزالة العقبات الهيكلية، للتحول نحو نمو احتوائى يقوده القطاع الخاص.
أضافت أن توجيه الاستثمارات نحو سيناء وزيادتها إلى 315 مليون دولار يدعم انخفاض المخاطر الإرهابية.
وقالت إن قطاع البنوك قوي ويعتمد عليه في سد الفجوة التمويلية لكن ذلك عرض القطاع لمخاطر الديون السيادية، حيث إن اكتتاباتهم فيها تتراوح بين 4 و9 أضعاف القواعد الرأسمالية للبنوك.
أضافت أنه رغم أن القطاع المصرفي يمثل 110.5% من الناتج المحلي الإجمالى بنهاية مارس لكن ونظرًا لحجم الاختراق المالي الضعيف فإن أمامه فرصة كبيرة للنمو عبر التطوير التكنولوجي.
وتوقعت زيادة تعرض البنوك للأوراق الحكومية في ظل أنها الممول الرئيسي، وأن تنمو ميزانيات البنوك 15% خلال 2019، وارتفاع معدلات تغطية الديون الرديئة المرتفعة أصلا بالتزامن مع تطبيق المعيار المحاسبى التاسع.
وأشارت إلى مصر لديها ثالث أعلى احتياجات تمويلية فى العالم بعد باربادوس واليابان، حيث تمثل فاتورة الفوائد 9% من الناتج المحلي الإجمالي، والديون المطلوب سدادها نحو 30 إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي في ظل قصر أجل الديون إلى أقل من 3.5 سنة.
وذكرت أن المخاطر الخارجية لمصر ضعيفة في ظل أن عجز الحساب الجاري تراجع إلى 2.5% إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكنها في الوقت نفسه تعكس ضعف تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والاعتماد على التحويلات، وعدم اتساع قاعدة التصدير.
ونوهت إلى أن الاحتياطيات الأجنبية التى ستصل فى السيناريو الأساسى إلى 40 مليار دولار، كافية لتغطية خدمة الدين، في حين أن عجز الحساب الجاري سيغطيه تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
