سحب المستثمرون أكثر من 4 مليارات دولار من صناديق الأسهم فى المملكة المتحدة منذ أعلنت تيريزا ماى، قرارها التخلى عن منصب رئيس وزراء بريطانيا فى ظل تزايد المخاوف من الخروج من الاتحاد الأوروبى بدون صفقة.
وأوضحت بيانات شركة «إى بى إف آر»، أن المستثمرين سحبوا 4.2 مليار دولار من صناديق الأسهم فى المملكة المتحدة منذ أواخر مايو الماضى. وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن التدفقات الخارجة زادت منذ استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى عام 2016 إلى 29.7 مليار دولار.
وقال لوك إليس، الرئيس التنفيذى لمجموعة «مان جروب»، إن المستثمرين وضعوا المملكة المتحدة فى موقف صعب للغاية.
وأوضح نيل دوانى، الخبير الاستراتيجى العالمى لدى «أليانز جلوبال»، أن سوق الأسهم فى المملكة المتحدة كان غير محبب للمستثمرين، مضيفاً أن تحركات رئيس الوزراء الجديد بوريس جونسون، قد تفشل فى تغيير موقف المستثمرين الحذر.
وأضاف «دوانى»، «فى البداية ينبغى على رئيس الوزراء حل قضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وسوف نشهد المزيد من هروب رأس المال إلى أن يتم حل هذه القضية».
وقال ستيفن هولدن، الرئيس التنفيذى لشركة «كوبلى فون» للأبحاث، «نشهد تحولاً ملحوظاً من بريطانيا وأوروبا من قبل مديرى الصناديق الدوليين».
وقال أرناب داس، استراتيجى السوق العالمى فى شركة «انفسيكو»، إنَّ تهديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى بدون صفقة يتم تسعيره على نحو متزايد من قبل المستثمرين.
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن المخاوف من عدم التوصل إلى اتفاق أثرت على شهية المستثمرين لصناديق العقارات فى المملكة المتحدة والتى عانت من عمليات سحب صافية بلغت 410 ملايين جنيه إسترلينى فى شهر يوليو الماضى وهو أعلى مستوى شهرى منذ يناير.
وقال بهافيك باريك، المحلل المساعد لأبحاث الإدارة فى «مورنيننج ستار»، إنه مع تعيين بوريس جونسون، رئيساً للوزراء أصبح احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى أكثر صعوبة.
ودفعت عمليات السحب المكثفة العام الحالى إلى طلب تحديثات يومية من قبل مديرى الأصول وسط مخاوف من حدوث أزمة سيولة محتملة مماثلة لتلك التى دفعت صناديق العقارات إلى تعليق التداول فى الأشهر التى تلت التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى عام 2016.
