4.5 ألف فدان المساحة المخالفة بعضها مملوك لـ”التنمية الزراعية” وجهات حكومية أخرى
رئيس جهاز الكسب غير المشروع يترأس لجنة التقييم والتقرير النهائى خلال شهرين
أمر المستشار خالد عبدالرحمن قاضى التحقيق بقضية تغيير نشاط شركة الريف الأوروبى من زراعى لسكنى بإعادة النظر فى المخالفات الشركة بشأن تسعير نحو 4.5 ألف فدان وفقاً للأسعار الحالية.
وقال المستشار خالد عبدالرحمن لـ”البورصة”، إن رجل الأعمال عبدالله سعد المالك لشركة الريف الأوروبى تقدم بطلب للتصالح مع الدولة بشأن قضية الريف الأوروبى المتهم فيها بتغيير النشاط من زراعى لسكنى.
أوضح أنه أمر بإعادة النظر في تقييم غرامة للمخالفة الواقعة على المساحات التى حصلت عليها الشركة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستصلاحها زراعياً، فضلاً عن مساحات أخرى تم الحصول عليها بوضع اليد واستغلال جميعها فى مشروعات سكنية.
وأوضح أن المساحة الإجمالية للأراضى المخالفة 4.5 ألف فدان منها مساحات حصلت عليها بوضع اليد وهى مملوكة للهيئة العامة للمشروعات والتنمية الزراعية وجهات حكومية أخرى.
وقال إن رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عادل السعيد يترأس لجنة تقييم مخالفات شركة الريف الأوربى، والتى من المقرر انت تنتهي من عملها وتودع تقريرها خلال شهرين بحد أقصى، وقدرت لجنة التحقيق فى فساد وزارة الزراعة قيمة المخالفة بنحو 350 مليون جنيه، ولم تلتزم الشركة بدفع الغرامة المقدرة.
وقالت مصادر لـ “البورصة” فى وقت سابق، إن اللجنة استدعت جميع قيادات شركة الريف الأوروبى الحاليين، وتم التحقيق معهم فى هذه القضية، وجميعهم أعاد عملية شراء وبيع المساحات المملوكة للشركة لرئيس مجلس الإدارة عبدالله سعد.
والريف الأوروبى للتنمية الزراعية شركة مساهمة مصرية، مملوكة لرجل الأعمال عبدالله سعد، اشترت بعقد نهائى مسجل فى مايو 2005، قطعة أرض مساحتها 2105 أفدنة و16 قيراطاً و15 سهماً، من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بطريق الإسكندرية الصحراوى، مقابل 10.5 مليون جنيه بسعر 5 آلاف جنيه للفدان، وبدأت الشركة عام 2008 ببيع جزء من الأرض المملوكة لها والبناء على الأخر وتغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى بالمخالفة للقانون.
وأضافت المصادر، أن عبدالله سعد أدرج اسمه على قائمة الممنوعين من السفر، وحال عدم السداد يحال الملف للمحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وقالت إن لجنة التحقيق فى فساد وزارة الزراعة لا تهتم برصد المخالفات المالية ومساحات الأراضى فقط، بل يتم التعاون مع جميع الوزارات والجهات اللازمة لإعداد تقارير بيئية، ورصد مخالفات الآبار والرى، فضلاً عن الاستشعار عن بعد وغيرها.
وتمكنت اللجنة من تقنين أوضاع 55 ألف فدان بالواحات البحرية التابعة لمحافظة الوادى الجديد، ويوجد نحو 13 منتجعاً سياحياً أنشئت بالمخالفة على أراضٍ زراعية على جانبى طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوى، وشكلت فرقاً لمعاينتها وتقدير قيمة المخالفات وإعداد التقرير اللازم بشأنها.
