مدبولى: استهداف حوكمة المنظومة وتسريع الإجراءات والتأكد من إجراء عمليات الفحص
لجنة مشتركة للفحص وإعلان النتائج خلال 3 أيام.. وتخفيض عدد المستندات ضمن المقترحات
تستعد الحكومة لبدء تنفيذ حزمة مقترحات لتيسير منظومة الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ.
وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، إن المقترحات الجديدة تهدف إلى حوكمة المنظومة وتسريع الإجراءات، والتأكد من تنفيذ جميع عمليات الفحص، وسيعقد اجتماعاً قريباً بحضور الوزراء المعنيين لعرض هذه الإجراءات تفصيلاً بتوقيتات زمنية محددة للتنفيذ، بما يسهم فى تحسين ترتيب مصر فى تقرير البنك الدولى.
وتوقع وزير المالية الدكتور محمد معيط الانتهاء من تنفيذ هذه الإجراءات فى ديسمبر المقبل، إذا بدأ العمل فيها على الفور، وتشمل المقترحات تشكيل لجنة فحص مشتركة فى كل منفذ جمركى تضم كلاً من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والجهات المعنية الأخرى حسب السلعة محل البحث، تكون مهمتها العمل على تيسير أعمال الكشف والمعاينة والفحص وسحب العينات للشحنات المستوردة والمصدرة، على أن يتم فتح الحاوية مرة واحدة فقط خلال مواعيد محددة.
أشار إلى مقترح لتدارك طول المدة التى تستغرقها عملية الفحص بالمنافذ الجمركية، عبر إلزام جهات فحص السلع المستوردة والمصدرة باستخراج نتائج الفحص خلال 3 أيام عمل، والإفراج عنها تحت التحفظ إذا إرتأت الجهة غير ذلك لأسباب تتعلق بجوانب فنية وفق طبيعة السلعة.
وشملت المقترحات سرعة إنشاء وتجهيز الموانئ الجافة وفقاً لجغرافية الموانئ البحرية، وذلك لتخزين البضائع وإنهاء الإجراءات الجمركية عليها عند خروجها من الموانئ البحرية، بالإضافة إلى أهمية وضع برامج تخصصية لتدريب العاملين بالجهات المعنية بعمليات الإفراج الجمركية.
واقترح تشكيل لجنة قومية بالتنسيق مع هيئات الموانئ تتولى القيام بوضع خطة زمنية لتحديث الأجهزة التكنولوجية المستخدمة داخل الموانئ، واستخدام الموازين الإلكترونية، والاسترشاد بالتقرير الصادر عن قطاع العمليات بمصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى هذا الصدد.
وتضمنت الاقتراحات تشكيل لجنة تتولى القيام بتحديد الاستخدام الأمثل لطاقة المعامل الحالية بجميع الجهات الفاحصة وتغطية احتياجات المنافذ الجمركية من المعامل وفق نوعية السلع الواردة إليها، والتوافق مع الدراسة التحليلية التى تقوم بها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مع دراسة مدى قبول شهادات الاعتماد الدولية أو فحص الرسائل المتكررة بنظام الجشن وبما لا يخل بالمحافظة على صحة وسلامة المواطن، مع إلزام الجهات الخاضعة للقرار الجمهورى رقم 106 لسنة 2000 باستخدام معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أو المعامل الأقرب جغرافياً لمواجهة تأخر إجراءات الفحص الرقابى فى المعامل وطول الوقت المستغرق فى إحالة العينات الممثلة للرسائل إلى المعامل الرئيسية فى القاهرة، مما يضاعف الوقت والتكلفة.
وتشمل المقترحات تخفيض عدد المستندات المتعلقة بالإفراج الجمركى (نموذج (4)، إيصال سداد المصاريف الإدارية)، إلى جانب قيام كافة جهات العرض بمراجعة جميع الإجراءات التى يتعين اتباعها بالموانئ، وجميع المستندات اللازم تقديمها، بغرض تقليص الإجراءات غير الضرورية والمستندات التى يمكن الاستغناء عنها واختصارها بإجراء التعديلات اللازمة على القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة بشأنها حتى يتسنى تلافى التعدد الكبير لجهات العرض، وكمية المستندات والإجراءات وتوفير الوقت اللازم للإفراج عن البضائع بالموانئ، فضلاً عن أهمية إحداث الربط الإلكترونى الكامل بين جهات المجتمع المينائى، مما ييسر تدفق البيانات والمعلومات وتبادلها بين جميع الجهات المعنية واختصار عدد المستندات المتداولة.
وشهد الاجتماع اقتراح ضبط عدد من النقاط المتعلقة بتطوير الأداء الجمركى، منها تفعيل وتطوير الإدارات الرقابية فى مصلحة الجمارك، بحيث يكون عملها إلكترونياً، وبناء قاعدة معلومات سعرية تعمل إلكترونياً، ومراجعة نظم الترانزيت وميكنتها وربطها على شبكة الجمارك والسعى نحو استخدام GPS، وتفعيل الربط الإلكترونى بين مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية فى جميع المجالات، فضلاً عن تفعيل الإدارات العامة لخدمات الاستثمار على مستوى المناطق من خلال متابعة الإفراج عن واردات وصادرات الشركات العالمية، والتوجة نحو الإفراج المسبق، تمهيداً لتعميم النظام، وبذلك تكتمل المنظومة الثلاثية (إفراج مسبق- إدارة مخاطر- مراجعة لاحقة).
