تقترب مصر من ربط الدين الحكومى بمنصة يوروكلير العالمية لتداول الديون، وذلك بعدما قارب على الانتهاء من تدشين نظام إيداع مركزى لأدوات الدين الحكومى ويشمل نظام مركزى للحفظ ومنصة تجارة إلكترونية ومنصة لإدارة الضمانات ونماذج تسعير بناءً على منحنى العائد الرسمى للأوراق الحكومية.
ووقعت مصر في أبريل الماضي، بروتكول تعاون مع يوروكلير، لتداول الدين المحلي عبر منصتها، وهو إجراء متوقع أن يحفض تكلفة الاستدانة، ويجذب المستثمرين الكبار مثل البنوك المركزية، والشركات والصناديق الكبرى، ومن المتوقع بدء التشغيل الفعلي بنهاية الربع الأول من 2020.
ويتعاون البنك فى ذلك مع كل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق «تحول» للشرق الأوسط والبنك الأفريقى للتنمية.
ويتيح النظام الجديد تدشين منحنى عائد رسمى للآجال بين عام و10 أعوام بالتعاون بين البنك المركزى والبورصة لتستخدم كأداة قياس لتسعير الأصول المالية ومواجهة المخاطر وتقديم تقييم جيد لرأس المال.
وقالت نشرة طرح السندات الدولية الأخيرة إن استحداث منصة إلكترونية لتجارة الأوراق الحكومية بجانب تحديث المنصة الحالية، وتطوير نظام جديد للمقاصة والتسويات بوسعه تنشيط عمليات البيع مع الالتزام بإعادة الشراء وتحسين السيولة فى أسواق الدخل الثابت.
وحصلت مصر على تمويل مباشر بقيمة 3.85 مليون دولار من صندوق تحول الشرق الأوسط وفرها عبر البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية بخلاف 3.22 مليون دولار إضافية ساهم فيها البنك الأفريقى للتنمية بنحو 1.22 مليون دولار، ومليون دولار من البنك الأوروبى لإعادة اﻹعمار والتنمية بخلاف مليون دولار من البنك المركزي، وتم الإفراج فعليًا عن 2.659 مليون دولار.
وتوقع تقرير صادر عن الصندوق الانتهاء من هذا المشروع بحلول يوليو 2020، مشيرًا إلى أن له ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية هي الحد بشكل كبير من تراكم المخاطر النظامية المحتملة المتعلقة بأنظمة الدفع والتسوية، وتمكين إدخال وتسعير أدوات جديدة، والسماح بتسعير أفضل للأوراق المالية الحكومية وإنشاء منحنى عائد قياسي يسهل نمو سوق سندات الشركات.
وقال التقرير إن المشروع حقق تقدمًا مرضيًا، حيث تم إطلاق أنظمة الحفظ والايداع المركزي وإدارة الضمانات والمزادات في 9 ديسمبر 2018.
وأشار إلى أنه أثناء تنفيذ المشروع برزت الحاجة إلى خدمات دعم إضافية فى ظل وجود مخاطر مرتبطة بالبنية التحتية لسوق رأس المال المنشأة حديثًا مثل نظام الحفظ والإيداع المركزي، على الرغم من أن البنك المركزي لديه خبرة في التعامل مع المقاصة وتسوية معاملات الأوراق المالية الحكومية، إلا أن هناك حاجة لزيادة القدرة على إدارة مخاطر التشغيل والائتمان والسيولة فى النظام الجديد.
وطلب البنك المركزي دعمًا تقنيًا يهدف إلى تقديم إطار عمل لإدارة المخاطر يتضمن عمليات وممارسات محددة وقواعد تنفيذية واضحة.
علاوة على ذلك، سيتم ترحيل الأوراق المالية الحكومية الحالية من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي بنهاية الربع الثالث من العام الحالي (وتوحيدها في نظام الحفظ المركزي الجديد فى البنك المركزي، وتتطلب عملية ترحيل الأوراق المالية تدقيقا إضافيا يرفع الثقة وتقلل بشكل كبير من مخاطر الاحتيال).
بجانب أن هناك حاجة لمزيد من الدعم للامتثال لمبادئ البنية التحتية للأسواق المالية (PFMI) للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) للمعايير الدولية المقبولة على نطاق واسع.
وقال الصندوق إن منحنى العائد تم الانتهاء منه ويعد فى مراحله الأخيرة، وأن الإجراءات التشريعية انتهت، والبنك المركزي المصري سيدشن منصة تداول إلكتروني بدلاً من استخدام منصة “بلومبرج” كما كان مخططا في البداية، وتوصل إلى اتفاق مبدئي مع البورصة المصرية لتكون هى منصة لتداول للأوراق المالية الحكومية إلكترونيًا، وحصلت البورصة من البنك المركزي على الشروط المرجعية لتطوير النظام وهي في طور تطوير النظام.
وقال التقرير، إن شركة SIA SPA هى التى فازت بتوريد النظام الأساسي للضمانات والإيداع المركزي، ومزادات إعادة الشراء، فى ديسمبر 2016 ولكن التفعيل تأخر حتى تم تشغيليه فى 9 ديسمبر الماضي.
وذكر أنه تم العمل على إطار تدريبى وقانون للأنظمة من المتوقع انتهاؤها فى سبتمبر 2019، عبر توجيه 220 ألف دولار لتدريب العاملين بنظام الحفظ والإيداع المركزي و20 ألف دولار لتدريب البنوك وزيادة وعيهم، وتدشين نظام ضد الاختراقات الالكترونية بقيمة 500 ألف دولار.
وقال إن مستودعات البيانات ومنصة نشر المعلومات أصبحت جاهزة لكن فى جزء منها تعتمد على بيانات نظام الإيداع والحفظ المركزي حين يتم تشغيله بالكامل.
وأشار إلى أنه تم التعاقد مع مكتب طيبة للاستشارات بقيمة 50 ألف دولار، لوضع الإطار القانوني والتشريعي.
