خطة لميكنة 400 مكتب والبدء بـ20 مكتباً فى القاهرة والإسكندرية
الحكومة تستهدف تقليص الإجراءات وتقليل الوقت والجهد والحد من الرشاوى
ترتبط الصورة الذهنية لـ”الشهر العقارى” لدى المصريين بمكان مزدحم وإجراءات معقدة وأوراق ومستندات تحتاج إلى عدد كبير من الأختام وفى بعض الأحيان “رشاوى” لإنهاء الإجراءات.
لكن الحكومة وضعت خطة لتوفير خدمات مصلحة الشهر العقارى “أون لاين” بدءاً من العام المقبل لتقليص الإجراءات وتقليل الوقت والحد من أعمال الفساد.
وقالت مصادر حكومية لـ”البورصة” إن الحكومة تخطط لميكنة 400 مكتب شهر عقارى بجميع محافظات الجمهورية خلال السنوات المقبلة.
أضاف أنه تم البدء بنحو 20 مكتبا فى محافظتى القاهرة والإسكندرية خلال العام الجارى.
أوضحت المصادر أن الميكنة تشمل الأجهزة المطلوبة لمكاتب الشهر العقارى، فضلاً عن الربط بين المواقع المختلفة، وتوفير رخص قواعد البيانات والتطبيقات، وتدريب العاملين بها على أساسيات الحاسب وسرعة إدخال البيانات.
وقالت إن وزارة العدل تسعى لتفعيل خدمة الحصول على خدمات الشهر العقارى إلكترونياً عبر الإنترنت فى بعض المكاتب بشكل تجريبى خلال الربع الأول من 2020 بأحد المكاتب ورفضت ذكر تفاصيل لحين البدء فى التطبيق.
أضافت المصادر “توفير الخدمة عبر الإنترنت سيساهم فى تسهيل الإجراءات على المواطنين، ولكن توجد بعض الخدمات لازالت تتطلب التواجد فى مكاتب الشهر العقارى منها خدمات التوثيق العقارى وذلك لحين تفعيل التوقيع الإلكترونى”.
وقال محمد صبرى العضو بنادى الشهر العقارى والتوثيق، إن استخدام التكنولوجيا لإتاحة خدمات مكاتب الشهر العقارى عبر الإنترنت يعد فى غاية الأهمية خاصة فى ظل اهتمام المؤسسات الدولية والبنوك المركزية والمؤسسات النقدية بالشمول المالى.
أضاف أن الشهر العقارى فى مصر يتبع نظامين الأول يتمثل فى أخذ أسماء ملاك العقار أساساً للملكية والثانى يتخذ العقار أساساً للملكية، ولايزال فى إطار التحول من نظام الإشهار الشخصى إلى السجل العينى.
أوضح صبرى أن تسجيل الملكية يتطلب 48 إجراء، وبفضل الميكنة والإتجاه نحو التحول الرقمى والمشول المالى تم اختصار الإجراءات إلى 8 خطوات فقط.
وتابع: “التوثيق فى النظام الورقى كان يتطلب التعامل مع 5 موظفين، ولكن مع الميكنة وتحويل الخدمة إلكترونياً سيتم التعامل مع موظف واحد فقط”.
أشار إلى أنه لا يمكن الاستغناء عن الموظفين فى مصلحة الشهر العقارى حتى فى ظل تفعيل المنظومة الجديدة حيث توجد بعض الخدمات المعقدة.
وقال الدكتور أشرف فليفل المتحدث الرسمى لنادى الشهر العقارى والتوثيق إن اتجاه الدولة نحو ميكنة مكاتب الشهر العقارى سيساهم فى الحد من أعمال الفساد.
أضاف أنه تم البدء فى خطوات فعلية نحو الميكنة، ولكن مازالت مصر بحاجة إلى الوقت للوصول لمنظومة إلكترونية جيدة فى مكاتب الشهر العقارى.
ووقعت وزاراتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعدل، والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون عام 2017 لتنفيذ المشروع القومى لتقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين من خلال التوسع فى إنشاء مراكز الخدمات التكنولوجية الموحدة.
ويتضمن البروتوكول ميكنة مكاتب الشهر العقارى وتطوير العمل الإدارى من خلال استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة وتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمى وبناء مجتمع معلوماتى عصرى، بما يسهم فى توفير الوقت والجهد للمواطن والموظف عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط وتيسير الإجراءات وتأمينها.
وتنص بنود البروتوكول على توفير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأجهزة اللازمة، وآلية الربط بين المواقع المختلفة، وتوفير رخص قواعد البيانات والتطبيقات، وتدريب مستخدمى النظام بوزارة العدل على أساسيات الحاسب وسرعة إدخال البيانات.
وستقوم الهيئة القومية للبريد بعمليات التجهيز الإنشائى والمعمارى لمكاتب تقديم الخدمة، وتوفير الشبكات المحلية للمركز، وأماكن مؤمنة للوثائق والمستندات، وتوفير خطوط الربط.
