المصيلحى: الوزارة لديها مخزون 3 أشهر والتعاقد مع «المُنتجين» بحسب الحاجة
درويش: الاستيراد فى الضرورة بعد الرجوع للجنة المختصة
يجتمع اتحاد مُنتجى الدواجن مع وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، الأربعاء المُقبل، لتحديد ضوابط توريد شركات الإنتاج الداجنى مُنتجاتها للوزارة والجهاز خلال الفترة المُقبلة بعد قرار حظر استيراد الدواجن لحل أزمة زيادة المعروض محليًا وانخفاض الأسعار تحت حد التكلفة.
قال نبيل درويش، رئيس اتحاد مُنتجى الدواجن، إن قرار حظر استيراد الدواجن يسمح بإعادة وضع سوق الدواجن المحلى إلى نصابه بعد انخفاض الأسعار تحت حد التكلفة بنحو 5 جنيهات منذ موسم عيد الأضحى.
أوضح درويش، أن الاتحاد سيجتمع مع وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية يوم الأربعاء المُقبل، لتحديد ملامح توريد شركات الدواجن إلى الوزارة والجهاز من حيث الكميات والأسعار، والفترة الزمنية للتسعير وآليات العمل، والتى قد تصل إلى 3 أشهر.
أضاف: «الشركات ستورد المُنتجات التي تحتاجها الوزارة والجهاز لطرحها على المُستهلكين، ما سيُساعد السوق فى زيادة الأسعار التى تتراوح حاليًا بين 18 و19 جنيهًا للكيلو من المزرعة، ما يضمن استمرار الصناعة والحد من نزيف الخسائر».
صدر قرار حظر استيراد الدواجن الخميس الماضى بعد الاجتماع بين الجهات الثلاثة المذكورة، وقال درويش، «الاستيراد سيعود حسب الحاجة، حال انخفاض المعروض محليًا للمُحافظة على السوق من ارتفاع الأسعار بصورة مُبالغ فيها، وسيكون ذلك فى يد اللجنة المسئولة عن التنسيق بين الجهات الثلاث».
تشكلت اللجنة المُنسقة بين الجهات الثلاث نهاية 2017 على خلفية أزمة مُشابهة، أثرت على الأسعار المحلية، إذ دخلت السوق وقتها كميات كبيرة من الدواجن بأسعار تراوحت بين 15 و16 جنيهًا للكيلو.
اعتبر على المصيلحى وزير التموين، أن حظر الاستيراد قراراً صائباً يهدُف لحماية الصناعة المحلية، وقال: «مع انخفاض الأسعار فالوزارة ليست فى حاجة للاستيراد».
أوضح لـ«البورصة»، أن الوزارة لديها اتفاقية قائمة مع اتحاد مُنتجى الدواجن لتوفير كميات تحتاجها، وسيكون التعاقد الجديد بعد الحظر وفقًا للاحتياجات، والوزارة لديها مخزون يكفى 3 أشهر، وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية قد تعاقدت على 28 ألف طن دواجن مستوردة يتم طرحها بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 37 جنيهًا للكيلو مُنذ أبريل الماضى، يتبقى منها 21 ألف طن حاليًا.
