الخناجرى”: 15 مليون دولار استثمارات الصناعات المغذية للتوك توك
“حلوان للمسبوكات” تتوقع وجود 30 ألف وحدة مخزون لدى المصانع
راشد: التحول إلى تصنيع “المينى فان” يحتاج إلى استراتيجية جديدة
طالب بعض مصنعى التوك توك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بإعادة دراسة قرار إحلال “التوك توك” بسيارات المينى فان، وتوقعوا أن يؤثر القرار سلباً على مصنعى التوك توك والصناعات المغذية له.
وقال مصنعون، إن هناك عدداً غير قليل من المصنعين ضخوا استثمارات كبيرة خلال الفترة الماضية فى الصناعات المغذية للتوك توك، وزيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع المنتجة، وقرار إحلال التوك توك بسيارات “مينى فان” يجمد تلك الاستثمارات.
قال رأفت الخناجرى، نائب رئيس شعبة الصناعات المغذية للسيارات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ورئيس شركة المصرية لأكسات السيارات، إن قرار التحول من استخدام التوك توك إلى السيارات الفان، وتوقف تصنيعه محلياً جمد أكثر من 15 مليون دولار استثمارات فى الصناعات المغذية لصناعة التوك توك.
أشار إلى أن نسبة المكون المحلى فى التوك توك تجاوزت 65% خلال الفترة الأخيرة، وحفزت سهولة تصنيعه ضخ مزيد من الاستثمارات فى الصناعات المغذية له، وكل هذه الاستثمارات ستتوقف ولا يعرف مصيرها.
اقترح تحول هذه الاستثمارات المخصصة لصناعة التوك توك إلى تصنيع “التروسيكل” الذى يستورد، والاستفادة من الطاقات الموجودة، لافتًا إلى أهمية تفعيل القوانين المنظمة لاستيراد التروسيكل.
أشار إلى أن الشركة لديها استثمارات مجمدة فى الصناعات المغذية لصناعة التوك توك تبلغ نحو 2 مليون دولار، وقال اللواء محمد أبوالنجا، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للمسبوكات “مصنع 99 الحربى، إن سرعة اتخاذ القرار، تسببت فى خسائر للشركات المنتجة للتوك توك والصناعات المغذية.
أوضح أن أى شركة عادة ما يكون لديها مخزون وتعاقدات مدتها 3 أشهر على الأقل، وكان يجب إتاحة مهلة لبدء تنفيذ القرار، حتى لا تتعرض الشركات لخسائر.
أشار إلى أن الشركة تسبك نحو 80% من السيارات الملاكى التى يتم إنتاجها فى مصر، كما كانت تسبك التوك توك فى مصانعها، وتوقع وجود نحو 30 ألف توك توك مخزون لدى المصانع حالياً.
قال الدكتور عرفات راشد، رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية لتصنيع المركبات، إن قرار مجلس الوزراء بشأن استبدال التوك توك بالسيارات “المينى فان” يحتاج إعادة دراسة، لأنه يهدر استثمارات كبيرة على المصنعين المحليين.
وأضاف راشد، أن القرارات التصحيحية يجب أن تدرس جيداً مع أهل التخصص لمعرفة كيفية معالجتها لتجنب إهدار أموال كبيرة على الدولة من جهة والصناع من جهة أخرى.
وأوضح أن السبب وراء عشوائية عمل التوك توك فى مصر هى الحكومة وذلك للسماح باستيراده فى بداية الأمر بدون أى ضوابط، والتأكد من كونه مركبة مطابقة للمواصفات والقياسات العالمية أم لا.
وتابع: “كان من الممكن حظر سير التوك توك فى المدن وتفعيل بنود الغرامات على المخالفين، بدلاً من إحلالها لأن هذا القرار سيزيد الأعباء على الدولة، خاصة وأنه يعتبر مصدر رزق لعدد كبير من الأشخاص”.
وأصدر اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، قراراً قبل 5 أشهر بتقنين أوضاع، وتحديد خط سير، مركبات «التوك توك» على أن يقتصر فقط على المناطق غير المخططة، وبحسب التنمية المحلية، فإن نحو 233 ألف توك توك خضعت للترخيص، مُنذ صدور القرار، فى أكتوبر 2018، وجاءت محافظة الدقهلية على رأس قائمة المحافظات الأكثر إصداراً لتراخيص التوك توك بنحو 40 ألفًا و409 مركبات، والغربية بـ 22 ألفًا و500 مركبة، وكفر الشيخ بنحو 22 ألفًا، وسوهاج بـ 20 ألفًا و952 مركبة.
وذكر راشد، أن السيارات المقترحة لن تحل محل التوكتوك، نظراً لدخوله فى أماكن لا تستطيع الدخول فيه، فضلاً عن أن ثقافة المركبات الثلاثية مختلفة عن السيارات التى تسع لـ 7 ركاب والتوك توك حمولة 3 ركاب.
وقال إن شركته متخصصة فى صناعة المركبات الثلاثية منها التوك توك والتروسيكل والصناعات المغذية لهم، وتصدر نسبة كبيرة من المنتج.
وقال راشد، إن شرط تحول مصنعى المركبات الثلاثية إلى صناعة سيارات المينى فان، هو تهيئة مناخ استثمارى جاذب للمستثمرين، وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فى برنامج لاستبدال وإحلال “التوك توك” بسيارات آمنة ومُرخصة، مثل “المينى فان” تعمل بالغاز الطبيعى، على أن تتبنى وزارة المالية، والجهات المعنية، تنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقاً فى استبدال سيارات التاكسى القديمة، ليحل محلها التاكسى الأبيض، وأشار إلى أن هذا البرنامج سيكون له مردود إيجابى كبير، وبوجه عام، حيث سيوفر وسائل مواصلات آمنة، ومُرخصة، وحضارية للمواطنين، فضلاً عن توفير الآلاف من فرص العمل، من خلال هذا البرنامج.
