تحولت الشركة “العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير” إلى خسارة 29.5 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقارنة بصافي أرباح 5.05 مليون جنيه خلال العام المالي 2017-2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.
وفي وقت سابق، صدق مجلس إدارة الشركة على الموازنة التخطيطة للعام المالي المٌُقبل (2019-2020)، مستهدفًا استثمارات بنحو 16.4 مليون جنيه.
وتسعي الشركة لتحقيق إيرادات متوقعة بقيمة 144 مليون جنيه خلال العام المالي المُقبل.
وتحولت الشركة إلى خسارة 12.4 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2018-2019، مقارنة بصافي أرباح 753 ألف جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين
وانخفضت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر لتصل إلى 12.15 مليون جنيه، مقابل إجمالي مبيعات 49.9 مليون جنيه خلال فترة المقارنة من العام المالي الماضي 2017-2018.
وتحولت الشركة إلى ربح 5 ملايين جنيه خلال العام المالي 2017-2018، مقارنة بصافي خسائر 99.5 مليون جنيه خلال العام المالي الأسبق.
فيما تراجعت إيرادات الشركة خلال العام المالي لتصل إلى 108.8 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 146.6 مليون جنيه خلال العام المالي 2016-2017.
وانخفضت إجمالي تكلفة المبيعات خلال العام المالي الماضي، حيث ىسجلت 74.27 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 147.81 مليون جنيه قبل عام.
وفي وقت سابق، كشفت شركة “العامة لاستصلاح الأراضي و التنمية و التعمير” عن قيام الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإقامة دعوى ضد الشركة للمطالبة بفروق أسعار مستحقة بعد تعثرها في تنفيذ 10 عمارات غرب الشروق بقيمة إجمالية 24.8 مليون جنيه.
وتعثرت الشركة في تنفيذ مشروع 10 عمارات غرب مدينة الشروق، أسندته إليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم إقامة دعوى للمطالبة بفروق أسعار قدرها 24.75 مليون جنيه مستحقة على الشركة.
وأضافت الشركة أنه يوجد مستحقات للشركة طرف الهيئة نتيحة ارتفاع أسعار الخامات في هذه الفترة تبلغ 12.71 مليون جنيه، والفارق 12 مليون جنيه جاري التفاوض عليها.
وقرر مجلس إدارة “العامة للأراضي” تأجيل الموافقة على تكوين مخصص مالي بمبلغ 7 مليون جنيه لعملية تنفيذ عمارات غرب الشروق؛ لمزيد من الدراسة وفحص تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
