نستعد لإصدار المحفظة الذكية لإتاحة خدمات سداد مدفوعات العملاء عبر الموبايل
أطلقنا المنصة الزراعية بالتعاون مع فورى لأهمية إدراج الاقتصاد الزراعى غير الرسمى فى نظيرة الكلى
البنك قدم لأول مره أسلوب تمويل سلاسل القيمة في الفراولة وقصب السكر
قال سيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى أن البنك أصدر بطاقة ميزة الوطنية سواء لعملاء البنك أو من غير عملائه.
أضاف القصير أن البنك الزراعى يستهدف إصدار 2.5 مليون بطاقة خلال 3 سنوات، كما يستعد لإصدار المحفظة الذكية لإتاحة الخدمة للعملاء لسداد فواتيرهم عبر الموبايل.
أضاف أن البطاقة تمكن حاملها من سداد كافة مدفوعاته الحكومية إلكترونيا الى جانب عمليات السحب النقدى والشراء من المتاجر وعبر الإنترنت.
وعن استراتيجية البنك الزراعى المصرى نحو التحول الرقمى قال القصير أن البنك يعمل على إعادة هيكلة وتطوير البنية التكنولوجية لتتماشي مع الاقتصاد الرقمي ورؤية الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع غير نقدى وخلق منتجات وخدمات رقمية تخاطب الشباب.
أضاف ان البنك تعاقد مع شركة لتنفيذ مشروع تطوير البنية التكنولوجية وانشاء نظام التشغيل البنكى، كما فازت شركة إرنست اند يونج بمناقصة البنك بعد منافسة بين 4 شركات متقدمة لتكون مستشارا ماليا للتطوير.
وقال رئيس البنك الزراعي، إن البنك يدرك أهمية إدراج الاقتصاد الزراعى غير الرسمي في الاقتصاد الكلي والخدمات الرقمية وخدمة أكبر شريحة في المجتمع، لذا تعاقد مع شركة فورى لتفعيل المنصة الزراعية من خلال الشركة التابعة للبنك.
وقال القصير، إن البنك قام لأول مرة بتقديم أسلوب تمويل سلاسل القيمة لأول مرة في الفراولة وقصب السكر، وتمتد للإنتاج الحيوانى والسمكي، وهذا يدعم الاقتصاد القومي.
وأشار القصير إلى أن مبيعات شهادات أمان بلغت ما يقارب 200 مليون جنيه لفئات مستهدفة من جانب البنك لتحقيق وتعميق مبدأ الشمول المالى.
وأكد القصير أن البنك يسعى لتغيير الصورة الذهنية لدى العملاء بأنه بنك متخصص فى القروض الزراعية فقط، لذلك تم وضع استراتيجية لتطوير وتقديم خدمات ومنتجات مصرفية جديدة وتطوير المنتجات القائمة.
أضاف أن البنك نجح فى إضافة عملاء جدد لمنظومة خدماته نتيجة تنويع الخدمات المقدمة للعملاء مثل مشروع تطوير الري والصرف والمشاركة ببرامج مختلفة فى مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإطلاق منتج “بنت مصر” لتمويل المرأة كما تم وضع اطر لتجديد نظم العمل وإعادة هيكلة الإدارات وانشاء إدارات وقطاعات متخصصة مثل قطاعى التفتيش والرقابة.
