قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر إن القطاع بدأ فى خطة تدعيم وتطوير الشبكات الكهربائية وكذلك بناء شبكة ذكية تدعم التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومة، وبعض الشركات الصينية عرضت مقترحات من الممكن تطبيقها في خطة القطاع للتحول إلى الشبكة الذكية.
وأوضح أن المقترحات تتضمن أنسب الحلول في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء الذكية و بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة لتحقيق أفضل النتائج.
وأضاف أن الوزارة اتجهت إلى التحول الرقمي في عملية تحصيل فواتير الكهرباء عبر برنامج موحد للدفع، موضحا أن توصيات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية طالبت بتحويل جميع الخدمات إلكترونياً، وتم تطوير 415 مركز تحصيل تابعًا للشركة القابضة لكهرباء مصر للتواصل مع المواطنين.
وذكر أن الخدمة ستتاح على جميع المنافذ البنكية، سواء من الفروع أو شبكات الصرف الآلية ومنظومة الإنترنت البنكي.
وقال شاكر، إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تعاقدت مع شركة سيمنس لتوريد أول محول كهربائي رقمي للسوق المصري، ومن المتوقع أن تعمل هذه المحولات المتطورة على زيادة مستوى الاعتمادية والكفاءة التشغيلية للطاقة التي يتم نقلها من محطتي محولات كفر الشيخ والزقازيق جهد 500/220 كيلوفولت بمنطقة الدلتا والتي تشهد تناميا في معدلات الطلب على الطاقة.
ويعمل قطاع الكهرباء حاليًا على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وأشار إلى أن قطاع الكهرباء ينفذ سياسات الإصلاح لإطلاق عملية التحول فى الطاقة وتأمين واستدامة الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة وفتح أسواق لاستثمارات القطاع الخاص في مختلف مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والشبكات الذكية ، وكذلك تعزيز الشفافية وحوكمة القطاع.
ويعد التحول الرقمي من أبرز الملفات التي طرحتها الحكومة بهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين بطرق بسيطة، وتكلفة ملائمة في أي وقت وأي مكان لجميع المؤسسات والمواطنين من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي، وكذلك تحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية.
