طرح مناقصة لإنشاء محطات طاقة شمسية بمبانى المرحلة الأولى للمشروع
تمويل المشروعات من عائد بيع الأراضى الاستثمارية للشركات العقارية
تعتبر العاصمة الإدارية أهم محاور خطة الدولة للتحول نحو جيل جديد من «المدن الذكية المستدامة والصديقة للبيئة»، وهو ما تمت مراعاته عند وضع مخططات المشروعات، وتلتزم به الشركات التى تشترى أراضى لتنفيذ مشروعات استثمارية بالعاصمة.
وتتضمن تقنيات المدن الذكية توفير بنية رقمية موحدة وشبكة مرافق ذكية وكاميرات المراقبة والعدادات الذكية وأنظمة السيطرة والتحكم فى الدخول والخروج وتأمين البوابات وساحات الانتظار الذكية وأنظمة المرور والنقل والطرق والإنارة وإدارة المبانى والحماية المدنية والإعلانات التجارية والحكومة الذكية.
وقال خالد الحسينى، المتحدث باسم شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية»، إنَّ «العاصمة الإدارية» تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات تحقق نمط المدن الذكية، وتوفر الاستدامة، وتقدم نمط حياة مختلفاً للسكان والمترددين على المشروع.
وتصل مساحة العاصمة الإدارية 170 ألف فدان، منها 40 ألف فدان للمرحلة الأولى، وسيتم نقل ما يزيد على 50 ألف موظف للمقرات الجديدة للحكومة.
ويضم الحى الحكومى 34 مبنى وزارياً ومقر البرلمان ومقر مجلس الوزراء بتكلفة إجمالية تصل 40 مليار جنيه.
أضاف «الحسينى» لـ«البورصة»، أن الشركة بدأت تنفيذ مشروع مركز التحكم والسيطرة الأمنى الذى يعد «القلب النابض» للمدينة الذكية – على حد وصفه.
أوضح أن «العاصمة الإدارية» اتفقت مع شركة «هانيويل» الأمريكية العاملة فى قطاع التكنولوجيا، لإنشاء أول مركز تحكم وسيطرة داخل العاصمة الإدارية بقيمة 36 مليون دولار بعد فوزها فى المناقصة التى طرحتها الشركة وتنافست فيها «هانيويل» مع 15 شركة أخرى.
وتتضمن الاتفاقية نقل التكنولوجيا والمعرفة الخاصة بالمركز إلى كوادر «العاصمة الإدارية» بما يتواكب مع رؤية الدولة لإنشاء المدن والمجتمعات العمرانية، وسيقام مركز التحكم خلال عام.
وقال «الحسينى»، إنَّ الشركة الأمريكية ستوفر كل أجهزة التحكم والسيطرة التى تساعد على إدارة المدن الذكية، ولا يقتصر المشروع على كاميرات المراقبة فقط.
ووفقاً لخطة الدولة سيتم استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية لتنفيذ مشروعات وخطط الانتقال إلى العاصمة الإدارية التى ستكون مركزاً معلوماتياً متطوراً يربط ما بين مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها وفق أحدث النظم المطبقة عالمياً.
وتوفر تقنيات المدن الذكية عدة فوائد؛ منها الاستغلال الأمثل لموارد الطاقة المتاحة، وتحقيق وفورات فى مرحلة التشغيل بجانب الاستدامة.
أضاف «الحسينى»، أن «العاصمة الإدارية» تتفاوض مع شركة «المرافق الفرنسية EDF» المملوكة للدولة الفرنسية لتنفيذ منظومة الكهرباء داخل المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية.
أوضح أن شركة العاصمة الإدارية ستشترى الكهرباء من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مقابل سعر سيتم تحديده لكل «كيلو وات»، وسيتم تنفيذ محطات جهد منخفض لتحويلها إلى كهرباء صالحة للاستخدام المنزلى.
أشار إلى أن «EDF» ستتولى تنفيذ المنظومة الداخلية من العدادت والتوصيلات وإصدار الفواتير وآلية التحصيل وستحصل على عائد مقابل الإدارة وتدريب العاملين بشركة العاصمة الإدارية.
ومؤخراً طرحت شركة العاصمة الإدارية مناقصة لتركيب خلايا الطاقة الشمسية على أسطح مبانى المرحلة الأولى للعاصمة ضمن خطة التركيز على استخدام الطاقة الشمسية وتقليل استخدام الطاقة الكهربائية.
«الحسينى»: الاستعانة بشركات دولية لتوفير أنظمة الحماية والمراقبة والمرافق والنقل
وتتعاون «العاصمة الإدارية» فى المناقصة مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة «UNDP»، واقتصرت دعوتها على الشركات العالمية والمحلية من الفئة الأولى المختصة فى تصنيع أو تجميع أو تطوير مشروعات الخلايا الشمسية المتصلة بالشبكة.
وحول مشروعات النقل، قال «الحسينى»، إنَّ الشركة تلقت عروضاً محلية ودولية لتنفيذ منظومة النقل الداخلى فى العاصمة الإدارية، ويجرى التفاوض مع الشركات على تفاصيل الخدمات التى يمكن أن تقدمها.
أضاف أن «العاصمة الإدارية» تسعى لتوفير وسائل نقل حديثة تعمل بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعى ولكن بسبب ارتفاع التكلفة فى الوقت الحالى يمكن قبول عروض لمركبات تعمل بالوقود التقليدى.
أوضح «الحسينى»، أن تمويل المشروعات التى تنفذها العاصمة الإدارية يأتى من عائد بيع الأراضى الاستثمارية للشركات.
أشار إلى أن شركة العاصمة الإدارية أعلنت عن 3 طروحات لأراضى الاستثمار العقارى بنشاط عمرانى متكامل بمساحة إجمالية 6650 فدان.
وقال إن الشركات الحاصة على أراضٍ تسدد 20% من قيمتها والباقى على أقساط لمدة 4 سنوات، وهو ما يضمن لـ«العاصمة الإدارية» موارد مالية فور الترسية تساعد على استكمال مشروعات البنية التحتية الذكية.
أضاف أن سعر بيع الأراضى فى العاصمة الإدارية يشهد زيادات مستمرة؛ بسبب ارتفاع إقبال الشركات العقارية.
وتابع: «الأمر عرض وطلب والمشروع استثمارى وحصيلة بيع الأراضى توجه لتنفيذ المشروعات الأخرى لذا يجب تحقيق أقصى استفادة مالية».
أوضح «الحسينى»، أن الحد الأدنى لبيع أراضى النشاط العمرانى المتكامل 20 فداناً لرغبة الشركة فى سرعة تنمية المشروعات وعدم طرح أراضٍ بمساحات كبيرة لا يلبى السرعة المطلوبة فى عملية التطوير.
أشار إلى أن العاصمة الإدارية تضم مشروعات سكنية تطورها هيئة المجتمعات العمرانية بجانب حى المال والأعمال والحى الدبلوماسى ومنطقة النهر الأخضر.
