ترى شعبة «الأنظمة المتكاملة»، التابعة لجمعية «اتصال»، أن خطة الدولة للتحول الرقمى والشمول المالى ستساعد على انتشار تكنولوجيا «البلوك تشين» فى السوق المحلى.
وقال كريم عمر، رئيس شعبة الأنظمة المتكاملة، إن إصدار قانون حماية البيانات الشخصية يدعم استخدام «البلوك تشين» بين الشركات والمؤسسات، كما يمكن استغلالها فى القضاء على عنصر الوسيط، وتوفير المزيد من التأمين فى القطاع المصرفى وجميع القطاعات الخدمية.
أضاف لـ«البورصة»، أن هذه التكنولوجيا تحتاج إلى عدة عوامل لسرعة انتشارها بالسوق المحلى، ومنها بنية تحتية قوية للإنترنت، وهو ما تعمل عليه الدولة حالياً، واستمرار جهود المؤسسات الحكومية والبنوك فى دعم الشمول المالى.
أشار «عمر» إلى امكانية استغلالها فى العديد من المجالات ومنها تراخيص السلاح والأراضى والشهر العقارى والصحة والسيارات.
وقال «عمر»، «يوجد عدد من الشركات الكبرى داخل الشعبة مهتمة بهذه التكنولوجيا، وتعمل الشعبة على تنظيم مؤتمرات ومحاضرات خاصة بالبلوك تشين».
وتعتمد «البلوك تشين»، أيضاً، على اللامركزية فى تخزين البيانات والتى تعنى وجود أكثر من خادم، وقاعدة بيانات، تعمل فى الوقت نفسه لتلبية طلبات المُستخدمين بأسرع وقت مُمكن، وهذا يُفسّر تطوّر سرعة تطبيقات الإنترنت المُتزايدة، فبدلاً من الاتصال بخادم موجود فى أمريكا لقراءة البريد الوارد فى «هوت ميل» مثلاً، يقوم النظام بالاتصال بأقرب خادم موجود جُغرافياً من المُستخدم لعرض البيانات بالسرعة القصوى لكن ملكية تلك البيانات، والخوادم، والتقنيات، تعود لشركة واحدة.
وأضاف «عمر»، أن «البلوك تشين» تستخدم، أيضاً، فى مجال العملات الرقمية المشفرة ومنها «البيتكوين»، والتى بدأت تنتشر خلال الفترة الماضية.
أوضح أن البنوك المركزية يمكنها تنفيذ عملات رقمية مشفرة بشكل آمن من خلالها.
