قال تجار التجزئة اليابانيين، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن المتسوقين يهرعون للشراء لتقليل أثر زيادة ضريبة الاستهلاك المقررة مطلع الشهر المقبل، مما يزيد من الآمال فى أن البلاد ستتجنب التباطؤ الاقتصادى بعد تمرير الزيادة الضريبية.
وأوضح الاقتصاديون ووزراء الحكومة، أن المستهلكين لا يتصرفون بنفس الطريقة التى تصرفوا بها عندما ارتفعت الضريبة فى عام 2014، حيث أدى تراجع الإنفاق بعد الزيادة إلى دفع الاقتصاد نحو الركود، وعلى الرغم من أنه لايزال هناك حوالى 4 أسابيع حتى يتم تنفيذ الزيادة الضريبية فقد أدت أنماط الإنفاق إلى التفاؤل بشأن التوقعات لبقية العام، ولكن القلق بشأن لامبالاة المستهلكين اليابانيين أيضًا.
وقال كينجو ساكورادا، الرئيس التنفيذى لشركة “سومو” القابضة: “إذا لم تكن الذروة فى الإنفاق عالية جداً فلن يكون هناك بالطبع مخاوف من الركود ولذلك أعتقد أن استجابة زيادة الضرائب ستكون معتدلة، ولكن ساكورادا أعرب عن قلقه إزاء قلة رغبة المستهلكين فى زيادة الإنفاق، وعلى الرغم من التأخيرات السابقة تعهد رئيس الوزراء شينزو آبى، مراراً وتكراراً بالمضى قدماً فى زيادة ضريبة الاستهلاك اليابانية من 8 إلى 10% من أجل خفض العجز وجمع الأموال لتغطية نفقات التعليم والضمان الاجتماعى.
ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، أنه بعد الأثر الاقتصادى الكارثى فى عام 2014 عندما ارتفعت الضريبة من 5 إلى 8% أعدت الحكومة سلسلة من التدابير المضادة.
وقال إيزومي ديفالييه، الخبير الاقتصادى فى بنك “أوف أمريكا ميريل لينش” فى طوكيو “رغم الحجم الصغير للزيادة الضريبية فلا أعتقد أننا سنشهد تقلبات رأيناها فى الزيادة الأخيرة”.
يأتى ذلك فى الوقت الذى توجد فيه مخططات لتخفيف التأثير على السلع الكبيرة مثل السيارات والوحدات السكنية بالإضافة إلى إعفاء الطعام الطازج من الزيادة فى الضرائب، وتتيح الحكومة أيضاً نظاماً جديداً من نقاط المكافآت للمتسوقين الذين يستخدمون مدفوعات غير نقدية، حيث يمكن لذلك أن يعوض بعض الحالات الضريبة الأعلى.
