يتحدث صناع السياسة الأوروبيون، عن استعدادهم لزيادة الإنفاق العام لتفادى التباطؤ الاقتصادى، ولكن لحظة تحويل الخطابات إلى عمل لاتزال بعيدة المنال.
ذكرت وكالة أنباء “بلومبرج”، أن هذا النقاش لم يكن محسوسًا فى ألمانيا، حيث انكمش أكبر اقتصاد فى أوروبا خلال الربع الثانى، لكن السياسيين مازالوا يبغضون التخلي عن سياسة الموازنة المتوازنة للبلا، وقال نائب وزير المالية الألمانى يورغ كوكيس، في مقابلة مع تلفزيون “بلومبرج” فى إيطاليا: “ألمانيا ستكون مستعدة للعمل فى الوقت المناسب”.
وشعر كوكيس بضغط متزايد، عندما قال وزير المالية الفرنسى برونو لو مير، إن ألمانيا لديها القدرة على الاستثمار أكثر ومن مصلحتها الخاصة القيام بذلك.
أضاف لو مير: “أطالب ألمانيا أو أى دولة أخرى بإنفاق مزيد من المال”، مشيراً إلى الحاجة لمزيد من الاستثمارات فى البلدان التي لديها حيز مالي للقيام بذلك وهذا هو الحال بوضوح فى ألمانيا، وأوضح المحللون، أن الوقت قد حان، لاتخاذ إجراءات تحفيزية لمواجهة خطر حدوث ركود عميق.
وأشار المدراء التنفيذيون لكبار الشركات، إلى أن أوروبا ينبغى عليها أن تتوقف عن الخوف من الإنفاق إذا أرادت أن تبقى قادرة على المنافسة مع الولايات المتحدة، وفشلت دول منطقة اليورو في الاتفاق على إنشاء صندوق قادر على ضخ الأموال ومواجهة الركود.
وبعد مرور 10 سنوات على أزمة الديون السيادية التى أضرت بكتلة العملة الموحدة، لاتزال المفاوضات حول أداة موازنة مشتركة بعيدة عن الاكتمال، ولكن لايزال رؤساء وزراء المالية فى المنطقة وعلى رأسهم البرتغالى ماريو سينتينو، متفائلاً بأن يرى النور فى السنوات المقبلة.
وقال سينتينو، فى مقابلة مع بلومبرج الأمريكية: “بعض الدول تستعد بالفعل للعمل إذا لزم الأمر، وأعتقد أن لدينا الوسائل فى لحظة أزمة”.
وذكرت “بلومبرج”، أن التباطؤ الاقتصادى العالمى إلى جانب التهديدات الأمريكية بالتعريفة الجمركية على صناعة السيارات الحيوية سيغيران النقاش فى ألمانيا.
ومن المتوقع أن يخفض البنك المركزى الأوروبى، أسعار الفائدة وربما يستأنف عمليات شراء الأصول يوم الخميس المقبل، رغم أن الرئيس ماريو دراجى، يواجه مقاومة أقوى من الماضى.
وقال لويس دى غيندوس، وزير الاقتصاد الأسبانى: “يمكن للسياسة المالية أن تلعب دوراً أكبر فى مواجهة التقلبات الدورية وتحقيق الاستقرار، ويجب إدارة الحيز المالي لبلدان المنطقة بحكمة بالغة”.
