وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي و”مارينا ويس”، المديرة الإقليمية للبنك الدولي في مصر، اتفاق المرحلة الثانية لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” بقيمة 500 مليون دولار.
وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار إن الاتفاق يعتبر جزءاً من محفظة إجمالية قيمتها 8 مليارات دولار بين مصر والبنك الدولي.
أضافت نصر أن ” تكافل وكرامة ” يعد مشروعاً مهماً يأتي في إطار أهم المؤشرات التي يتم متابعتها مع البنك الدولي، والتي كان قد أعلنها في اجتماعاته السنوية بواشنطن، وهو مؤشر “الاستثمار في رأس المال البشري”، متوقعة أن تُسهم كل مكونات هذا المشروع في تحسين دخل المواطن المصري.
وأشارت نصر إلى أن المرحلة الأولى من برنامج “تكافل وكرامة” أسهمت في تغطية نحو مليوني أسرة، أي ما يقرب من 9.5 مليون مواطن، ووصل المشروع إلى الأسر المستفيدة في جميع المحافظات، تُمثل النساء به 88% من إجمالي المستفيدين حتى الآن.
وتابعت أنه بناء على هذا التمويل الإضافي سيتم مد مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات إضافية استناداً إلى ما حققه من إنجازات ولتوسيع نطاقه الجغرافي ومن المنتظر أن تشمل المرحلة الثانية نحو 12.8 مليون مواطن ليصل عدد المستفيدين إلى 22.3 مليون مواطن.
وذكرت الوزيرة، أنه سيتم تخصيص التمويل الإضافي لتطوير مكون شبكة الحماية الاجتماعية المنتجة والتشغيل تحت اسم برنامج “فرصة”، والاستمرار في تطبيق اعتبارات الصحة والتعليم للأسر المستفيدة؛ تأكيداً لأهمية الاستثمار في الأجيال المقبلة.
وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى إن الوزارة تعمل على مد برنامج “تكافل وكرامة” للدعم النقدي المشروط، الذي امتدت إسهاماته لمدة ثلاث سنوات، حيث بدأ في مارس 2015 واستمر حتى 2018؛ حيث من المقرر أن تتواصل إسهامات هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات قادمة.
أشارت والى إلى أنه تم تقييم هذا البرنامج من قِبل مُقيم دولي مستقل، وأثبت تحقيق نتائج وآثار إيجابية على صعيد تحسين مستوى معيشة الأسر المستفيدة منه.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن توقيع اتفاقية تمويل ثانية، يأتي لتطوير البرنامج وتحديد نُظم العمل فيه والعمل على توسيع أنشطته، وكذا السعي للتحول من الدعم النقدي فقط إلى الدعم الإنتاجي ونقل الأصول والأنشطة الاقتصادية المستدامة، التي من شأنها تحقيق عوائد كبيرة للأسر المستفيدة، لافتة إلى أن الوزارة عملت دوماً على الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية في هذا الصدد، إلى جانب الاستفادة من التوصيات التي انتهى إليها التقييم الدوليّ.
وأكدت والى أنه تم بالفعل تحقيق أهداف المشروع بأكملها في مرحلته الأولى، وانتهى التمويل الخاص بهذه المرحلة، ونعمل حاليا على توفير تمويلٍ ميسر للغاية على مدى طويل يمتد لأكثر من 35 سنة، وذلك بفترة سماح تصل إلى 5 سنوات، و وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمالية والجهات المعنية تفاوضت ؛ للحصول على أيسر الشروط وأفضلها في الاتفاق الجديد، بحيث يتيح تمويلاً ودعما فنيا لهذا البرنامج.
ولفتت الى أن الوزارة تسعى من خلال المرحلة الثانية للبرنامج إلى توحيد كافة برامج الدعم النقدي تحت مظلة مُوحدة في إطار شبكة الأمان الاجتماعي، تستغل الطاقة الإنتاجية للأسر المستهدفة.
وقالت “مارينا ويس”، المديرة الإقليمية للبنك الدولي بمصر، أنه من خلال هذا المشروع سيوصل البنك التزامه بدعم جهود مصر لتنمية رأس المال البشري وتوفير فرص العمل، وهي ضرورية لنجاح برنامجها الإصلاحي.
أشارت إلى أن المشروع يعكس التزام البنك الدولي بتعزيز تنمية رأس المال البشري من خلال شبكات أمان اجتماعي فعالة جيدة مع حسن استهداف الفئات المستحقة.
أوضحت إن هذا المشروع جاء متماشياً مع الشراكة لمجموعة البنك الدولي مع مصر والاستراتيجية الإقليمية الموسعة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز النمو المستدام والشامل، عن طريق تنمية المهارات وتعزيز فرص كسب العيش للنساء والشباب.
