زايد: توفير 368 مليون جنيه بعد إلغاء 73 ألف قرار غير مستحق على نفقة الدولة
دراسة إنشاء مصنع قواقع لضعاف السمح أو الأجزاء الخاصة بها
التنسيق مع “الداخلية” لإضافة بند خاص في ظهر شهادة الميلاد لقياس السمع عند الأطفال
أجرت وزارة الصحة والسكان 232 ألف عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء ومنع قوائم انتظار العمليات الجراحية حتى 10 سبتمبر الجاري، بتكلفة تصل 1.4 مليار جنيه تم تدبيرها من خلال الوزارة والبنك المركزي المصري.
وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أن إجمالى ما سدد من المجتمع المدني من عمليات ومساهمات بلغ 419 مليون جنيه.
أشارت زايد الى أن حوكمة الإنفاق والرقابة على المنظومة ساهمت في توفير 368 مليون جنيه نتيجة إلغاء 73390 قراراً غير مستحق على نفقة الدولة.
أضافت زايد فى تصريحات صحفية بالمؤتمر الذى عقد بمجلس الوزراء اليوم للإعلان عن نتائج المرحلة الثانية من مبادرة القضاء على قوائم الانتظار أن المبادرة تشمل 9 تدخلات جراحية هي قساطر القلب، وجراحات القلب، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة العظام، وجراحة الرمد، وجراحة الأورام، وزراعة الكلى، والكبد، و القوقعة.
أوضحت أنه تم تحويل 3767 حالة إلى علاج دوائي، وشاركت 305 مستشفيات من الجهات المشاركة المختلفة في تنفيذ العمليات الجراحية ضمن المبادرة .
وتابعت زايد أن المؤشرات توضح ان 45% من مخصصات المبادرة تم توجيهها لمرضى القلب، وهو ما يعكس أهمية مبادرة 100 مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على الأمراض السارية مثل فيرس سي، والأمراض غير السارية والأمراض المرتبطة بالسمنة مثل أمراض القلب، وهو ما سيسهم في ارتفاع معدل الناتج المحلي الإجمالي نتيجة تحسن صحة المواطن المصري الذي سيوجه انفاقه أكثر للتعليم والتغذية بدلا من انفاقها على الأمراض.
ولفتت زايد إلي أهمية المبادرة والتي تهدف إلي منع تراكمات قوائم الإنتظار للعمليات الجراحية وذلك من خلال تخفيف المعاناة عن المرضي وعدم تحمل المريض أي أعباء مالية، ومتابعة المرضي أثناء وبعد العملية، وتقديم الخدمة الطبية بأعلي جودة وكفاءة، والتعاون الفعال بين جميع مقدمي الخدمة الصحية، وتوفير بيانات وإحصائيات دقيقة.
وذكرت وزيرة الصحة أن تشغيل المشروع ساهم في تحقيق فوائد عديدة من بينها، متابعة تنفيذ الإجراءات من خلال المنظومة الإلكترونية، وإنشاء منظومة إلكترونية موحدة تربط بين الجهات المصدرة للقرارات (نفقة الدولة، والتأمين الصحي)، وإصدار القرارات بناء علي السعة الاستيعابية لكل تخصص داخل كل مستشفي مع إمكانية تحويل الحالات بين قطاعات منفذة الخدمة، والمشروع ساهم كذلك في متابعة تنفيذ الإجراءات من خلال المنظومة الإلكترونية والتواصل مع المريض، إلي جانب نظام ميكنة لمتابعة الماليات وتنفيذ الحوكمة المالية.
وقالت زايد أنه سيتم إطلاق مبادرة جديدة لرئيس الجمهورية خاصة بضعاف السمع، نهاية سبتمبر الجاري، تضم قياس السمع للمولود عند الولادة .
أوضحت أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لإضافة بند خاص في ظهر شهادة الميلاد لقياس السمع عند الأطفال، كما تشمل المبادرة زراعة 5000 قوقعة سنوياً، وإنشاء مركز تخاطب للأسرة لتدريب الطفل لمدة عامين على مهارات التخاطب لمدة عامين حتى يتم التأكد من أن عملية زرع القوقعة تمت بشكل سليم.
وأكدت وزيرة الصحة أن خطة الوزارة تشمل مبادرة متابعة زراعة القواقع والربط بمشروع المسح السمعي عند الولادة والتي تم البدء فيها من بداية سبتمبر الجارى، وإنشاء تطبيق لمتابعة الجودة الطبية بعد إجراء العمليات الجراحية والتأكد من تقدم مستوي الخدمة الطبية وصحة وسلامة المواطنين، إلي جانب العمل علي إلغاء طباعة القرارات نهائياً في جميع التخصصات الطبية والعمل من خلال المنظومة المميكنة الموحدة، فضلاً عن إضافة تخصصات جراحية جديدة وفقاً للإحتياجات الصحية.
وتدرس وزارة الصحة إمكانية إنشاء مصنع قواقع أو الأجزاء الخاصة بها، والتي تتسم بأن سعرها مرتفع للغاية، وكذا تم إعداد قانون لإنشاء صندوق الطواريء الطبية لتوفير تغطية مالية للحالات الطارئة، والذي تم التوافق عليه، وقريبا سيصدر من مجلس النواب، كما ندرس إضافة بعض التخصصات مثل القساطر المخية، بتكلفة 192 مليون جنيه سنويا بتمويل من بيت الزكاة والصدقات المصري.
