تنتهى شركة «مصر المقاصة» و«البورصة المصرية»، من اختبار نظام اقتراض الأسهم «Short selling»، نهاية الأسبوع الجارى مع شركات السمسرة الحاصلة على الترخيص، واختبار توافق النظم الداخلية للشركات مع نظم الحفظ، استعداداً لإطلاق الآلية خلال شهر نوفمبر المقبل.
وكشف طارق عبدالبارى، العضو المنتدب لشركة «مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى»، فى تصريحات لـ«البورصة»، عن الآلية الكاملة لتطبيق النظام، بحيث يتضمن وجود مجموعة من الأوعية باسم أمناء الحفظ على نظام مصر للمقاصة يحتوى كل وعاء على مجموعة من الأوراق المالية المعروضة للاقتراض محدد فيها الكمية المتاحة بكل ورقة مالية، فيما تقوم شركة السمسرة التى يرغب عملاؤها فى الاقتراض بالدخول على نظام شركة مصر للمقاصة، والذى يتيح عرض الأوعية الخاصة بأمناء الحفظ، ومن ثم تقوم شركة السمسرة بالبحث عن أمين الحفظ الذى يحتوى وعاؤه على الأسهم التى ترغب الشركة فى اقتراضها.
أضاف أنه فى حال تعاقد الشركة مع أمين الحفظ يتم تنفيذ عملية الاقتراض، أما فى حالة عدم التعاقد مع أمين الحفظ فإنه لا يمكن تنفيذ العملية.
أما الخطوة التالية، فبعد تنفيذ عملية اقتراض الأسهم، يقوم العميل مقترض الأسهم بتقديم ضمانة تعادل %50 من القيمة السوقية للأسهم المقترضة، بشرط أن تكون الضمانة نقدية، على أن يقوم ببيع الأسهم المقترضة، ويتم الاحتفاظ بحصيلة البيع، بالإضافة إلى الضمانة لدى أمين حفظ السمسار البائع، على أن تستثمر فى أدوات دخل ثابت بحد أدنى تحدده الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأسابيع المقبلة.
ولفت «عبدالبارى» إلى أن العميل المُقرض يحصل على عائد استثمار بنسبة %100 من إجمالى قيمة البيع، فيما يحصل العميل المقترض على %100 من عائد استثمار مبلغ الضمانة.
كما كشف «عبدالبارى»، أن أقصى مدة حالياً لاقتراض الأسهم تبلغ شهراً، لكن يجرى تخفيضها إلى فترة تتراوح بين أسبوع و10 أيام.
وأوضح «عبدالبارى»، أن النظام القديم لآلية الشورت سيلينج، كان يعتمد سابقاً بشكل كلى على نظام مصر للمقاصة عبر وجود وعاء مركزى كامل يحتوى على مجموعة من الأوراق المالية، وكل ورقة مالية عليها كمية الأسهم المتاحة ، وهو ما تم استبداله حالياً بعدة أوعية باسم أمناء الحفظ فى سجلات مصر للمقاصة.
