رفض تعريفة الكهرباء فى المشروع لزيادتها %50 عن الأسعار الحكومية
طلب 25 مستثمراً فى قطاع الزراعة لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ للتعرف على أزماتهم أمام الانتهاء من مشروع مُستقبل مصر بعد استصلاحهم 60 ألف فدان، خلال مُدة زمنية تبلغ 18 شهراً.
قالت مصادر فى الشركات الراغبة فى لقاء الرئيس، إنَّ العمل على المشروع بدأ قبل عام ونصف العام، على مساحة إجمالية تبلغ 60 ألف فدان منها، لكنهم يواجهون مُشكلة فى تعريفة الكهرباء تُهدد الاستثمارات.
أوضحت المصادر، أن الاستثمارات الإجمالية للمساحات المُستصلحة فى مشروع مُستقبل مصر تقترب من 4 مليارات جنيه، منها 1.5 مليار جنيه تكلفة استصلاح 60 ألف فدان تابعة للـ25 مُستثمراً الذين طلبوا لقاء الرئيس.
يهتم المشروع باستزراع المحاصيل الرئيسية أبرزها (القمح، وبنجر السكر، والموالح، والفول السودانى، والذرة، والطماطم، والبطاطس، والخضروات المتنوعة).
نشر 25 مستثمراً زراعياً فى المنطقة استغاثة موجهة للرئيس عبدالفتاح السيسى لحل مُشكلات المشروع، وأبرزهم، على عيسى، رئيس شركة نهضة مصر، وشريف البلتاجى، رئيس شركة بلكو للحاصلات، وكلاهما ترأس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية سابقاً.
وقدرت المصادر استثمارات كل 1000 فدان بقيم تتراوح بين 25 و30 مليون جنيه، لتجهيز المساحة للزراعة، وإنشاء البنية الأساسية، وإنشاء محطة كهرباء بطاقة 500 ميجاوات، ومد الشبكات الكهربائية الداخلية.
شملت الاستثمارات الإجمالية عمليات حفر الآبار الارتوازية، بواقع 10 آبار لكل 1000 فدان، بخلاف تركيب أجهزة الرى المحورية الحديثة، وإنشاء الطُرق.
بخلاف المساحات التى يعمل عليها الـ25 مُستثمراً، توجد مساحات أخرى تم استصلاحها تقترب من 110 آلاف فدان أخرى، تهتم بزراعة المحاصيل نفسها، بخلاف تركيب ما يزيد على 500 صوبة للزراعات العضوية.
يقع المشروع على طريق الضبعة بصحراء مصر الغربية، على بعد 60 كيلو من مدينة السادس من أكتوبر، ويستهدف استزراع مليون فدان بخلاف مشروع المليون ونصف المليون فدان، التابع إلى شركة الريف المصرى الجديد.
تتمثل المُشكلة الرئيسية أمام المشروع، فى تعريفة الطاقة، ففى حين قدرت وزارة الكهرباء متوسط تكلفة الرى فى على الجهد المتوسط 22 ألف ميجاوات بـ80 قرشاً فى المتوسط، أصدرت شركة التركيبات فواتير بـ120 قرشاً تقريباً.
أوضحت المصادر، أن شركة التركيبات تُحاسب المستثمرين بفواتير مُبالغ فيها، رغم تحملهم جزءاً من تكاليف إنشاء محطة الطاقة فى المشروع، بواقع 10 ملايين جنيه للقطعة الواحدة مساحة 1000 فدان.
قالت المصادر: «فى البداية، رفضت شركة الكهرباء إصدار الفواتير بدعوى عدم قدرتها على تنفيذ السعر الخاص بأغراض الرى، وأصدرت فواتير بسعر يُخالف التسعيرة، تحت بند المشروعات الأخرى الصادر فى القرار الوزارى».
أضافت: «الشركة وضعت تكاليف أُخرى رفعت التكلفة الإجمالية للكهرباء %50 فوق تسعيرة الحكومة، وبعض المستثمرين رهنوا استكمال أجراءات الاستصلاح بحل الأزمات التى تواجههم لتجنب خسارة رؤوس أموال إضافية».
