تضمن مشروع قانون التأمين الجديد إقتراح وثائق تأمين إجباري جديدة كان أبرزها وثيقة التأمين على حالات الطلاق.
قال خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الوثيقة الجديدة يجرى دراسة تطبيقها بشكل إجباري عند الزواج على أن يسدد الزوج أقساط التأمين كدفعة واحدة عند الزواج، على أن تستحق قيمة الوثيقة لصالح الزوجة حال الطلاق بشرط مرور مدة زمنية معينة على الزواج جاري دراستها.
وأضاف النشار أن تطبيق الوثيقة سيتطلب دراسة إكتوارية لدراسة عدد حالات الطلاق السنوية في السوق المصري فضلا عن إعداد مشروع محكم لمواجهة حالات التلاعب لاستغلال مبلغ الوثيقة.
