قال وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، إن الاتحاد الأوروبى يعد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث يصل حجم مشروعات التعاون التنموية المخصصة لمصر من الاتحاد الأوروبى إلى حوالى 1.1 مليار يورو سنويًا.
أضاف أن حجم تجارة مصر مع دول الاتحاد الأوروبى تشكل نحو 30% من إجمالى حجم تجارتها السلعية مع العالم، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبى شهدت زخماً كبيراً فى الفترة الأخيرة، تمثل فى استئناف عقد اللجان الفرعية المنبثقة عن اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية للتباحث حول أولويات التعاون فى الفترة المقبلة، وعقد مجلس المشاركة على المستوى الوزارى خلال عام 2016.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير التى ألقاها نيابة عنه أحمد طه مساعد أول وزير التجارة والصناعة خلال فعاليات الحفل الختامى لبرنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية.
وأضاف أن برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية TDMEP بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ساهم فى دعم الإصلاحات الأساسية فى مجال وضع السياسات الرئيسية بوزارة التجارة والصناعة، والتى تشمل وضع وإطلاق استراتيجية تطوير الصناعة والتجارة 2016-2020، ودعم قانون التراخيص الصناعية، وتحديد قطاعات المنتجات ذات الأولوية لمصر في إطار اتفاقيات تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية (ACAA)، مشيراً إلى أن هذا البرنامج مهد الطريق لتطوير 5 استراتيجيات قطاعية بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، كما ساهم فى حصر مهام البنية الاساسية للجودة فى مصر وصياغة مسودة استراتيجية الجودة الوطنية، كما وضع البرنامج توصيات بشأن إنشاء منظومة حوكمة البنية الأساسية للجودة، كما قدم الدعم الفني في مجال تطوير سلاسل القيمة في قطاعات الجلود والأغذية والمنسوجات ومواد البناء والكيماويات والحرف اليدوية من خلال الاستراتيجيات القطاعية.
وأشار نصار إلى حرص البرنامج على استكمال التعاون المشترك مع الوزارة من خلال دعم مجالات التطوير المؤسسى وبناء القدرات فى مجالات التخطيط والمتابعة، ودعم اتخاذ القرار، وتعزيز منظومة الحوكمة الإلكترونية وتحديث الكيانات التابعة للوزارة وتحسين الخدمات المقدمة للقطاع الصناعى، بالإضافة إلى تعزيز مهارات التفاوض التجارى وتحسين الإجراءات المتعلقة بالتجارة.
ومن جانبه، أشار الوزير المفوض إبراهيم العافية رئيس قطاع التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبى بالقاهرة إلى أن التعاون التجارى يظل على رأس أولويات مصر والاتحاد الأوروبى خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبى يعد الشريك التجارى والمستثمر الرئيسى بغالبية دول جنوب البحر المتوسط وعل رأسها مصر، مشيراً إلى أن برنامج تعزيز التجارة والأسواق المحلية منذ إطلاقه عام 2015 حقق نتائج إيجابية ملموسة بالاقتصاد المصرى.
وأوضح أن البرنامج تضمن التزام الاتحاد الأوروبى بتوفير الدعم الفنى لوزارة التجارة والصناعة، وساهم فى تطوير استراتيجية متكاملة لتعزيز الصناعة والتجارة المصرية بهدف زيادة تنافسية القطاعات الصناعية الرئيسية المصرية على المستويين الإقليمى والعالمى لخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
ونوه العافية إلى أن البرنامج تم تنفيذه بمنحة مقدمة من الاتحاد الأوروبى قدرها 20 مليون يورو بهدف دعم وزارة التجارة والصناعة فى إجراء عدد من الاصلاحات الرئيسية على السياسات الداعمة للتنمية الاقتصادية وتحسين اندماج مصر فى الاقتصادين الإقليمى والعالمى، مشيراً إلى أن البرنامج ساهم أيضاً فى تنفيذ عدد من السياسات والاستراتيجيات الاستثمارية والصناعية والتجارية الداعمة للاقتصاد المصرى، كما ساهم فى تعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية وتحرير الأسواق.
ولفت العافية إلى ان البرنامج ساهم أيضاً فى تدشين ودعم عدد من السياسات الداعمة للتجارة والصناعة المعتمدة على الإصلاحات المؤسسية الملائمة، مشيراً إلى أنه تم إنشاء عدد من الوحدات الداعمة لمنظومة الحوكمة بالوزارة، والتى تتضمن وحدة دعم السياسات لتحسين الموارد البشرية وإدارات تكنولوجيا المعلومات، كما ساهم البرنامج فى تعزيز قدرات الوزارة وهيئاتها التابعة وتحديث الخدمات المقدمة من خلال تدريب وعقد ورش عمل لما يزيد على 1500 موظف بالوزارة في مجالات التخطيط وصنع القرار والحكومة الإلكترونية وتحسين مهارات التفاوض التجارى وتحسين إجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية.
وقال شيرين خلاف رئيس مجلس المشروعات التنموية بالوزارة أن وزارة التجارة والصناعة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على البناء على نتائج البرنامج تمهيداً لبدء المرحلة الثانية للبرنامج، والتى من المتوقع دخولها حيز التنفيذ عام 2021، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى على استمرار الدعم الفنى خلال المرحلة الثانية من البرنامج والمعنية بتعزيز قدرة الوزارة وأجهزتها على تنفيذ التزامات اتفاقيات التجارة الدولية وتحسين كفاءة منظومة البنية الأساسية للجودة ودعم منظومة الحوكمة، بالإضافة إلى تعزيز الجهود الإصلاحية على المستويين الاستراتيجى والمؤسسى.
وأضافت أنه تم الاتفاق أيضا ًمع الجانب الأوروبى على توفير تمويل محدود للقيام بعدد من الأنشطة التحضيرية للمرحلة الثانية، والتى تشمل مواصلة تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة حتى عام 2020 وتحديد الاحتياجات الرئيسية لتنفيذ الاستراتيجيات القطاعية بالمشاركة مع الجهات الفاعلة من داخل وخارج الوزارة والقطاع الخاص، وذلك فى إطار حرص الجانبين على الحفاظ على النتائج المحققة من المرحلة الأولى من البرنامج.
