لم يشعر المصنعون فى قطاع البويات الإنشائية، بزيادة الطلب على المنتجات الخاصة بالدهانات الخارجية، بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء، بإلزام جميع السكان بطلاء واجهات المبانى للحفاظ على الصورة الحضارية للجمهورية، خصوصًا فى الأقاليم، وفى القاهرة الكبرى، لوحظت استجابة طفيفة من السكان.
قال السيد عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة شركة «جيت» المتخصصة فى صناعة البويات الإنشائية، إن القطاع لم يلمس استجابة فيما يخص الالتزام بقرار «طلاء واجهات العمارات السكنية».
وأضاف: «لم يتجه أحد لتنفيذ القرار، الحال كما هو عليه ولم نلحظ إقبالاً متزايداً على نوع البويات المستخدم فى طلاء الواجهات، ورغم التزام البعض فى القاهرة الكبرى، إلا أن القاطنين فى محافظة الدقهلية مثلاً لم يستجيبوا للقرار».
وتابع عبدالمنعم لـ «البورصة»: «مازلنا نعتمد على الطلبات التى نتلقاها من شركات المقاولات، وهى ضعيفة أيضًا، مقارنة بنشاط الشركات الكبرى فى القطاع، خصوصًا أن تكفلة النقل على الشركات الصغيرة عالية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام لكونها مستوردة جميعاً».
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، كلف فى مايو الماضى، رؤساء الوحدات المحلية بحصر المبانى القائمة، التى لم يتم تشطيبها، وإلزام السكان بتشطيب واجهات هذه المبانى من أعمال المحارة والدهان، وتم اختيار اللون البيج بدرجاته، مع منحهم مهلة حتى نهاية العام الحالى للتنفيذ، وحال عدم الالتزام سيتم قطع المرافق تدريجيًا حتى تنفيذ القرار.
وقال باسم الشريف، مدير مبيعات أحد مصانع البويات الإنشائية فى محافظة الغربية، إن السوق يعانى من تراجع الإقبال على البويات الإنشائية لعدة أسباب، أبرزها ضعف حركة التشييد والإنشاءات داخل المحافظة مؤخرًا، وكذلك تردى الحالة الاقتصادية لدى المستهلكين، مما دفعهم إلى عدم الاهتمام بطلاء واجهات العمارات، أو اختيار أرخص المنتجات لتشطيب وحداتهم السكنية.
وأضاف الشريف، أنه لم يتلق أى طلبات بخصوص طلاء واجهات المبانى السكنية الخاصة بالأهالى، ولم تحدث حركة فى سوق ذلك القطاع فى نطاق المحافظة، نظراً لارتفاع تكلفة العمالة والمصنعية التى قد تصل إلى ضعف سعر الدهانات، إذ تبلغ قيمة طلاء واجهة عمارة بالكامل نحو 20 ألف جنيه أو ما يزيد.
وأشار إلى أن المصانع الصغيرة لم تستطع الإستفادة من حركة التشييد والبناء على مستوى الجمهورية، سواء المدن العمرانية الجديدة أو المشروعات القومية الكبرى، نظرًا للجوء إلى الشركات الكبرى التى تملك إمكانيات ضخمة تتيح لها تخفيض تكلفتها النهائية والفوز بالمناقصات، عكس الشركات الصغيرة.
وطالب الشريف، الدولة، بدعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إشراكهم فى تلك المشروعات، ويبلغ عدد المبانى فى مصر 16.185 مليون مبنى وفقاً لبيانات تعداد المبانى لعام 2017 الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مقابل 11.594 مليون مبنى عام 2006 بزيادة قدرها %39.5، وهى الأرقام المرشحة لزيادة كبيرة فى ظل التسارع المطرد فى حركة النمو العقارى والبناء فى مصر.
وقال رشوان على، صاحب مصنع متخصص فى البويات الإنشائية بمحاقظة الدقهلية، إن أصحاب العمارات لم يستجيبوا للقرار، ولم يلحظ زيادة فى حركة البيع بالتزامن مع القرار، عكس ما حدث منذ أعوام فى محافظة الإسكندرية، عندما أصدر المحافظ قراراً مماثل، حينها نشطت الحركة الإنتاجية إلى أقصاها، ولكن هذه المرة العكس تمامًا، رغم أن القرار يشمل الجمهورية بأكملها.
وأضاف رشوان، أن الحالة الاقتصادية ، هى السبب وراء عدم الاستجابة، إذ إن تكلفة طلاء واجهة عمارة بالكامل، مرتفعة جداً، سواء لأنها تستهلك كميات كبيرة من الدهانات أو بسبب أجور العمالة، والتى تصل إلى 300 جنيه وأكثر للفرد الواحد يومياً.
وقال عبدالله حلمى، رئيس شعبة البويات بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، فى تصريحات سابقة إن هناك 600 مصنع رسمى للدهانات فى مصر تنتج حوالى 10 آلاف طن شهرياً، وتستطيع تلك المصانع توفير بويات دهان واجهات المبانى لمصر بأكلمها خلال عامين، وستحتاج لحوالى 240 ألف طن دهانات تقريباً لدهان واجهات العمارات.
وأطلقت الشعبة، فى مارس الماضى، مبادرة لمنح قروض بنكية بأسعار فائدة ميسرة بالاتفاق مع أحد البنوك لتوفير التمويل اللازم لأصحاب العقارات لتنفيذ المبادرة، إذ سيتحمل هؤلاء تكلفة دهان الواجهات، واقترحت الشعبة أيضاً تعميم هذه المبادرة بعدد من البنوك من خلال البنك المركزى، كما أعلنت عن توفير عبوات مخصصة مكتوب عليها شعار «مصر جميلة» مخصصة لدهان الواجهات بأسعار تقل عن السوق بحوالى %10، منعاً لدخول مصانع «بير السلم» وانتشار دهانات غير مطابقة للمواصفات بالسوق.
