“مجتمع الأعمال” يطالب بحوافز إضافية لدعم الصناعة

طالب عدد من رجال وشباب الأعمال، الحكومة بمزيد من المحفزات لدعم الاستثمار الصناعى، وسرعةحل بعض المشكلات التى تواجه قطاع الأعمال، ومراجعة القرارات التى تعرقل النمو الصناعى.

وقال الدكتور مجد المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن تأخر صرف المساندات التصديرية يحد من التطور الصناعى ويعرقل توسعات للمصانع القائمة وزيادة معدل الصادرات.

وأضاف المنزلاوى لـ”البورصة” على هامش مشاركته بمؤتمر تحضيرى للإعلان عن تفاصيل مؤتمر التشجيع للاستثمار تنظمه جمعية رجال الأعمال الأسبوع المقبل تحت عنوان “مستقبل الاستثمار فى مصر”، أن الخطوات الإيجابية التى تنفذها الحكومة حاليًا لا أحد يستطيع إنكارها سواء فيما يتعلق بخفض سعر الفائدة أو عمل بنك للأراضى الصناعية يخصص من خلاله الأراضى المتاحة للصناع وصدور قانون التراخيص الصناعية الجديد.وأوضح المنزلاوى، أن مراجعة القرارات ومنح مزيد من المحفزات ليست “رٍدة”، بل هى أهم الأمور التى تدعم الصناعة فى الفترة الحالية.

وأشار إلى أن لجنة الصناعة تسعى لتذليل العقبات أمام القطاع الصناعى، لزيادة قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا، من خلال زيادة المراكز البحثية وفتح أسواق جديدة.

وقال بسام الشنوانى، نائب رئيس جمعية شباب الأعمال، إن القطاع الصناعى يعتبر الشريك الرئيسي فى تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادى التى تنفذه الدولة ومنحه مزيد من المميزات حاليًا سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الكلى.

وأضاف الشنوانى لـ”البورصة” أن عدداً كبيراً من رجال الأعمال ينتظر مزيداً من التخفيضات لسعر الفائدة البنكية خلال الفترة المقبلة لبدء تنفيذ الخطط الاستثمارية.

وقال جمال أبوعلى، عضو جمعية شباب الأعمال، إن دعم الدولة للقطاع الصناعى لا يتمثل فى بند واحد مثل انخفاض الفائدة، بل هناك أشياء أخرى تواجه القطاع الصناعى منها توفير أراضٍ صناعية مرفقة للمستثمرين، بجانب الحد من المغالاة فى الضرائب لعدم تحميل القطاع مزيد من الأعباء.

وأضاف أبوعلى، أن دعم بعض مستلزمات الإنتاج للصناع، ومنحهم بعض الإعفاءات الضريبية، خاصة صغار المستثمرين وهم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيحدث طفر كبيرة فى الصناعة المصرية.

وقال محمد يوسف، المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال، إن مجتمع الأعمال يعانى من التواصل مع بعض الجهات الحكومية، خاصة الأمور التى تحتاج إلى قرارات، لذلك يعد توسيع حلقة التواصل مع القطاع الخاص يسهم فى حل المشكلات التى تواجه الصناعة.

وذكر أن المستثمر المحلى هو واجهة الصناعة فى مصر، وبناءً عليه يقيم المستمر الأجنبى وضع الصناعة، وأغلب المطالب التى تنادى بها منظمات الأعمال ليست لصالح فئة من المستثمرين بل هى لصالح الدولة.

وطالب بوضع استراتيجية صناعية وطنية توضح التحديات والفرص المتاحة، وتوفر بنى تحتية عالية الجودة متخصصة بأجزاء العمل الصناعى، والتوسع فى تخصيص الأراضى حسب الصناعات المطلوبة بالسوق المحلى، ووجود قنوات تمويلية للصناعات الكبرى محليًا.