قال المستشار محمود فوزي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب ووزيرة الاستثمار أن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية قاب قوسين من إدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب بعد الانتهاء من مراجعته داخل اللجان النوعية الداخلية بالمجلس ومن ثم التصديق عليه خلال الفترة المقبلة .
وأوضح أن القانون سيتضمن مواد لحماية البيانات الشخصية التي يحصل عليها القطاع الخاص بخدمات النقل والاتصالات والكمبيوتر بحيث تتاح هذه البيانات الشخصية فقط .
وأضاف فوزي أنه سيعقب مشروع قانون حماية البيانات مناقشة قانون آخر بمشروع قانون حرية تداول المعلومات بعد إقرار قانون حماية البيانات الشخصية للسماح بحرية تداول جميع المعلومات فيما عدا البيانات ذات الطابع السري والأخرى المتعلقة بالأمن القومي .
وأوضح فوزي خلال مشاركته بمؤتمر قمة مصر للتجارة الإلكترونية أن تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية الأخيرة سيبدأ العمل بها اعتبارا من أكتوبر المقبل .
وذكر فوزي أن المعاملات الإلكترونية تستحوذ على اهتمام حكومي قوي بدليل وضع فصلا كاملا لتنظيم التعاملات عن بعد بقانون حماية المستهلك لتنظيم حق المستهلك في الرجوع أو العدول عن تنفيذ المعاملات الإلكترونية .
