«شعبان»: الإجراء يستهدف رفع الحجز على أموال الشركات فى البنوك بسبب المتأخرات الضريبية
وقعت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب لحل جميع المشكلات الضريبية مع أعضاء الجمعية أولاً قبل اتخاذ أى إجراء قانونى ضد المستثمرين.
وقال محمد خميس شعبان، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، إن عدداً من الشركات تم الحجز على أموالها فى البنوك؛ بسبب بعض المتأخرات الضريبية، ما دفعهم إلى تقديم شكاوى إلى الجمعية للتوسط والمساعدة فى الحل.
وأضاف »شعبان« لـ«البورصة»، أن الهدف من توقيع البروتوكول هو حل جميع المشكلات الضريبية المتعلقة بجميع المستثمرين بشكل ودى أولاً، وفى حالة تعثر تلك المفاوضات يحق للمصلحة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وطالب رئيس الجمعية بتخفيف الأعباء على المستثمرين، ومحاولة إيجاد حلول عبر التعامل بـ«روح القانون»؛ حتى يتسنى لهم استمرار عملية الإنتاج بمصانعهم وتحقيق عوائد تمكنهم من السداد.
وأشار إلى أن المكتب التنفيذى للجمعية سيتولى حصر جميع المشكلات الضريبية للمستثمرين، وسيعد مذكرة بها استعداداً لرفعها إلى رئيس مصلحة الضرائب للمساهمة فى حلها.
وعقدت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، اجتماعاً اليوم الثلاثاء بحضور عدد من أعضائها وممثلى مصلحة الضرائب؛ لإنهاء بعض المشكلات الضريبية، وعلى رأسها الحجز على أموال الشركات بالبنوك.
وقال صلاح يوسف، وكيل أول وزارة المالية، رئيس قطاع البحوث الضريبية، إنَّ الضرائب تمثل 76% من موارد الخزانة العامة للدولة، وإن جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين هى محل اهتمام وتقدير للمصلحة.
وأضاف »يوسف«، أنه بدون المستثمرين لا توجد ضرائب، لذا يهم مصلحة الضرائب حل جميع المشكلات العالقة وتلبية متطلبات جميع المستثمرين.
ورحب »يوسف« بصياغة البروتوكول بين مصلحة الضرائب وجمعية مستثمرى أكتوبر، وذلك لإنهاء جميع المشكلات، بالإضافة إلى عقد اجتماع كل شهرين مع الجمعية للاستماع إلى شكواهم لحلها على وجه السرعة.
وأشار إلى أن وزارة المالية تجرى، حالياً، بعض التعديلات التشريعية على قانون القيمة المضافة لحل المشكلات التى أفرزها التطبيق العملى للقانون، وتفادى الأخطاء وتوضيح بعض النصوص، وقال إن «التعديلات لن تتعرض لأساس الضريبة أو قيمتها المئوية».
وطلب »يوسف” من مجتمع الأعمال تقديم جميع المقترحات لوضعها فى الاعتبار خلال إعداد التعديلات لإجراء حوار مجتمعى قبل إحالة مشروع القانون لمجلس النواب، بالإضافة إلى اعتزام الوزارة إعداد قانون جديد لضريبة الدخل خلال الفترة المقبلة.
